ويشترط في تمامية هذه الدلالة عدم وجود قرينة منفصلة في الكلام لأنها معه توجب التصرف في الارادة الجدية دون الاستعمالية، لذا قلنا في بحث العموم والخصوص أن المخصص المنفصل لا يوجب مجازية لفظ العموم في المعنى ولا يكون مانعاً من انعقاد الظهور للكلام، بل مانع عن حجية الظهور بخلاف القرينة المتصلة فانها مانعة من انعقاد الظهور من أو ل الأمر.
هذه هي الدلالات الثلاثة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنا إذا أحرزنا مراد المتكلم واقعاً في مورد وأنه ليس هناك قرينة متصلة أو منفصلة أصلاً بحيث جزمنا بذلك فلا كلام ولابد من اتباعه والعمل على طبقه.
أما إذا شككنا في مراده (فتارة) يكون الشك في أن المتكلم قصد تفهيم معنى اللفظ أم لم يقصد، (وأخرى) يحرز أن المتكلم قد قصد تفهيم المعنى من اللفظ واراد ذلك إلا أنه مع ذلك يشك في إرادته الجدية له، مع انعقاد الظهور في الكلام.
فان كان الشك في الجهة الأولى وهو المراد، فسببه يعود إلى أحد أمور ثلاثة:
الأول: عدم العلم بالموضوع له.
الثاني: احتمال قرينية الموجود.
الثالث: احتمال وجود القرينة.
فان كان الشك في المراد ناشئاً من عدم العلم بالموضوع له فلا ريب في كون اللفظ مجملا والمرجع حينئذٍ هو الأصل العملي.
وكذا لو كان الشك في المراد ناشئاً من أجل احتمال قرينة الموجود بأن يكون الكلام محتفاً بما يصلح للقرينية كالأمر الواقع عقيب الحظر فلا ينعقد للكلام ظهور ليؤخذ به.
وأما إذا كان الشك في المراد ناشئاً من احتمال وجود القرينة فهو على قسمين: