الأول: أن المتكلم قد قصد التفهيم من اللفظ ولكنه لا يريد معناه الحقيقي، ولم يكن ما قصده من المعنى مطابقاً لمراده الجدي، وكان عليه أن ينصب القرينة على الخلاف ولكنه غفل فتركها، وهذا الاحتمال لا يتأتى في الموالي الحقيقيين وهم الأئمة(عليه السلام) ويتأتى في العرفيين.
الثاني: أن يكون المتكلم قد قصد التفهيم من اللفظ وهو لا يريد المعنى الحقيقي، وكان عليه أن يدل عن ذلك بقرينة، ولكنه تركها عمداً إما لمصلحة في التأخير أو لمفسدة في التقديم، وهذا يتأتى في الموالي الحقيقيين والعرفيين.
الثالث: أن يكون المتكلم قد قصد التفهيم من اللفظ وهو لا يريد المعنى الحقيقي، وقد اعتمد على بيان هذا المعنى بقرينة منفصلة، ولكنها لم تصل إلى السامع إما لتقدمها عليه أو تأخرها عنه، وهو لا يعلم، لذا تردد السامع في المراد الجدي من هذا اللفظ.
وفي هذه المقامات الثلاثة لا خلاف في انعقاد الظهور الاستعمالي لذلك اللفظ بالبناء العقلائي حين تم بناؤهم على مطابقة الظهور الاستعمالي للمراد الجدي ولا يفرق بالاحتمالات الثلاثة، ولهذا كان البناء المذكور دليلا في مقام الاحتجاج والمخاصمة.
وليس الظهور اللفظي كاشفاً عن المراد الجدي من جهة أصالة عدم القرينة كما ذكره الشيخ الأنصاري(قدس سره) من أن المدرك في الأخذ أصالة العموم والإطلاق والحقيقة هو عدم القرينة، بل المدرك إنما هو البناء العقلائي من عدم الاعتناء بالاحتمالات المذكورة، ولو كان المدرك هو أصالة عدم القرينة لما أمكن التمسك بالكشف في الصورة الثانية التي نقطع فيها بعدم ذكر القرينة تعمد المصلحة في التأخير أو مفسدة في التقديم، وليس المورد مورد الشك لتجري أصالة عدم القرينة، ومع ذلك ففي هذه الصورة يتمسك بالظهور الاستعمالي ويكشف عن المطابقة للمراد الجدي وما ذلك إلا للبناء العقلائي كما عرفت.
والحاصل أن في هذه الموارد ليس احتمال وجود قرينة متصلة تمنع من الظهور الاستعمالي لكونه خلاف الغرض وأنها مقطوعة العدم، بل ههنا احتمال القرينة المنفصلة، ولكن البناء العقلائي على الأخذ بالظهور وكشفه عن المراد