مستحيل فلابد إما من التقييد أو الإطلاق، لأن المولى إذا لاحظ شيئا كالخمر وأراد أن يحكم عليه بالنجاسة، فلابد وأن يلحظ المولى تلك الحالات الطارئة على ذلك الموضوع وانقساماته إلى أمور عديدة التي منها أنه معلوم الخمرية ومشكوكها، وحينئذٍ فإما أن يجعل الحكم وهو النجاسة على الموضوع سواء تعلق العلم به أو الشك وهذا هو معنى الإطلاق، أو يجعل على خصوص المعلوم الخمرية دون المشكوك وهذا هو معنى التقييد، أما الإهمال بأن يقول المولى جعلت النجاسة على الخمر بلا نظر إلى صورة العلم أو الشك وبلا لحاظ التقييد والإطلاق فغير صحيح، سواء كان الإطلاق والتقييد لحاظيا كما هو الصحيح أو كان نتيجة كل منهما.
وبناء عليه فان كان المولى قد جعل الحكم على الواقع الأعم مما لو تعلق به علم أو جهل، كان لازمه اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي، لأن في مورد الجهل يتحقق الحكم الظاهري، والمفروض أن الواقعي ثابت فقد عاد المحذور وهو اجتماع الضدين، وإن فرضنا اختصاص الحكم الواقعي بمورد تعلق العلم، كان محذور اجتماع الحكمين مرتفعا، لأنه في مورد الجهل ليس الموجود فيه إلا الحكم الظاهري دون الواقعي، إلا أن هناك محذورا آخر وهو التصويب، وكيف كان فما جاء به الشيخ(قدس سره) غير تام.
(الجواب الثاني) ما ذكره صاحب الكفاية(قدس سره) في حاشيته على الرسائل[١] من أن المجعول في باب الأمارات الحجية التي هي عبارة عن المنجزية مع المطابقة والمعذرية مع المخالفة، بنحو لا تكون مستتبعة لحكم شرعي ولا منتزعة منه، ففي مورد الاصابة لا يلزم اجتماع المثلين كما أنه في مورد الخطأ لا يلزم اجتماع الضدين، إذ ليس في البين اجتماع حكمين ليرد المحذور، وإنما هناك حكم واقعي، وهناك حكم وضعي وهو الحجية، ففي مورد الاصابة يتنجز الواقع وعند الخطأ يكون المكلف معذوراً.
وأما بناء على أن المجعول في باب الأمارات الحجية التي تستتبع حكماً شرعياً أو منتزعة منه، فيكون في البين حكمان عند الموافقة والمخالفة إلا أن هذين الحكمين لا محذور فيهما من حيث الاجتماع، إذ الحكم الواقعي إما

[١] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: ٧٠.