وحكمان، ونسبة الواقع إلى مؤدى الأمارة العموم من وجه، فربما يكون واقع ولا أمارة، وربما يعكس الأمر، وربما يجتمعان، وفي صورة الاجتماع نلتزم بتأكد الحكمين كإكرام العالم الهاشمي، وهكذا مورد الحرمة نلتزم فيها بالتأكد.
*(وأما المقام الثاني) وهو ما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع فقد يتوهم فيها لزوم اجتماع الضدين فقد أجيب عنه بأجوبة متعددة.
(الجواب الأول) ما ذكر الشيخ الأنصاري(قدس سره)في أوائل بحث البراءة من أنه يعتبر في التضاد ما يعتبر في التناقض، لأن استحالة التضاد تعود في الحقيقة إلى التناقض وقد اعتبر في حصول التناقض بين الشيئين وحدة الموضوع الخارجي بالإضافة إلى أمور أخر، فإذا توارد السلب والإيجاب على موضوع واحد حصل من ذلك التناقض مصطلح، أما لو تواردا على موضوعين مستقلين كالقيام والقعود ارتفع محذور التناقض، كما ان البياض والسواد إنما يتأتى التضاد بينهما لو عرضا على موضوع واحد وأما مع التعدد فلا تضاد بينهما.
والحكم الظاهري إذا خالف الواقعي لا يحصل بينهما مضادة مصطلحة لاختلاف موضوعيهما، فإن موضوع الحكم الواقعي للشيء بعنوانه الأولي والحكم الظاهري مجعول للشيء بعنوان أنه مشكوك فيه وهو متأخر برتبتين عن الحكم الواقعي، إذ في المرحلة الأولى يوجد موضوع الحكم الواقعي فيوجد حكمه، وفي مرتبة ثانية يتعلق الشك به فإذا تم ذلك حصل الحكم الظاهري بعده فهو متأخر عن الواقعي بمرتبتين، وكل منهما موضوعه مستقل، فالأول هو الشيء بعنوانه الأولي، والثاني الشيء بعنوان أنه مشكوك فيه فلا مضادة بينهما لعدم وحدة الموضوع.
(والجواب عنه) أن الحكم الظاهري وإن لم يصل إلى الحكم الواقعي، إلا أن الحكم الواقعي يتوصل إلى الحكم الظاهري، ببيان: أن الإهمال في الواقع

* ليلة الاثنين ٢٩/ ع١/ ١٣٧٨.