إنشائي أو شأني أو فعلي من بعض الجهات، والحكم الظاهري فعلي أو فعلي من جميع الجهات ومهما كان فلا مضادة بينهما.
*(والجواب عنه) أن ما جاء به(قدس سره) محل نقاش، إذ ما هو المراد من أن الحكم الواقعي شأني فإن أراد بالشأني ما كان الواقع مشتملا على مصلحة إلزامية تدعو المولى لأن يأمر به على سبيل الإيجاب أو فيه مفسدة تدعوه لأن ينهى عنه من دون أن يكون في البين حكم وجوبي أو تحريمي، وإنما الواقع فيه شأنية واقتضاء للحكم، بخلاف الحكم الظاهري فإنه فعلي من حيث الوجوب والتحريم وأن الأمارة قائمة على خلافه، ففيه محذور التسبيب والتصويب على مذهب الأشعري لأن معناه أن الواقع خال عن كل حكم وأن صفحة الوجود ليس فيها شيء من الأحكام، وأنه ليس للجاهل حكم واقعي سوى مؤدى الأمارة، والأحكام تدور مدار قيام الأمارات على الشيء فهذا باطل، مضافا إلى استلزامه الدور لأن قيام الأمارة على حكم فرع ثبوته واقعا، فلو توقف ثبوته واقعاً على قيام الأمارة عليه لزم الدور.
وان أراد بالشأني أن الحكم ثابت للواقع بحسب طبعه وبمقتضى عنوانه الأولي حسبما فيه من المصلحة أوالمفسدة، ولا يمنع من أن يكون ذلك الواقع محكوماً بحكم آخر بمقتضى طرو عناوين عليه تقتضي ذلك وتوجب تبدله من الحكم الأولي إلى الثانوي، فالواقع ربما يكون حلالاً بحسب طبعه الأولي ولا ينافي حرمته بالعنوان الثانوي، فالواقع بعنوانه الأولي - وإن حكم عليه بالوجوب - لا ينافي ذلك قيام الأمارة على حرمته فيكون الواقع الأولي بعنوان كونه مشكوكاً حراماً.
ففيه ما لا يخفى لأن الشأنية بهذا المعنى تستلزم التصويب المعتزلي نظراً لتبدل الواقع وانقلابه عند قيام الأمارة وهو غير صحيح.
وان أراد بالشأني هو أن الحكم على الواقع مهملاً كما ربما يظهر من كلامه(قدس سره) غير مقيد بشيء ليلزم التصويب، أو مطلق ليلزم محذور الاجتماع بل كان مجعولاً على الواقع بلا لحاظ أحدهما وكان الظاهر مقيداً بصورة الشك.

* ليلة الثلاثاء ٣٠/ ع١/ ١٣٧٨.