إبراز شيء في قرارة نفس المعتبر وإلقائه على ذمة الغير، وهو يقتضي سير المكلف نحو المطلوب بحكم العقل ما لم يدل على الترخيص، ومع عدم الدليل على ذلك لا محالة من الجري نحو تحقيق ما أراده المولى بمقتضى ذلك الإبراز، فكانت دلالة الأمر على الوجوب في المقيد إنما هي بالوضع.
وأما دلالة الأمر في جانب المطلق على التخيير، فهو مستفاد من إجراء مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم البيان، والمقيد المذكور صالح للبيانية على التصرف في المطلق وعدم انعقاد ظهوره فيه، فكان ظهور القرينة أولى من ظهور ذي القرينة، لأن استفادة الظهور في الأول تعليقي وموقوف على إجراء مقدمات الحكمة، بينما الثاني تنجيزي مستفاد بالوضع وهو صالح للتصرف في الأول، وقابل لعدم انعقاد الظهور فيه، لذا لزمنا حمل المطلق على المقيد والمحافظة على ظهور دليل التقييد.
والذي يدلنا على ما ندعيه، هو أن الجملتين لو وردتا في كلام واحد بأن كان دليل التقييد بنحو القرينة المتصلة، كما لو قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة ثم قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فلا ريب أن المستفاد بحسب الظهور العرفي أن المطلق لا ظهور فيه سوى المقيد، وإذا كان الأمر كذلك في القرينة المتصلة ففي القرينة المنفصلة كذلك، حيث إن مجيء الدليل المطلق كان يكشف بحسب ظهوره عن الإرادة الجدية للمولى ومطابقتها للإرادة الإستعمالية، ولكن الظهور المذكور عند مجيء القرينة المنفصلة انكشف خلافه وأنه غير مستقر إلى الآخر، فالعرف لا محالة في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد ويتصرف في دليل المطلق مع المحافظة على ظهور التقييد، وهذا هو السبب في حمل المطلق على المقيد، كل ذلك مع فرض وحدة الحكم، أما مع الاختلاف فلا معنى للحمل كما لو قال اعتق رقبة إن ظاهرت، واعتق رقبة مؤمنة إن أفطرت في شهر رمضان، فإن لكل منهما سبباً مستقلاً ولا تقارب بينهما.
وأما إذا لم يعلم ذلك، بل احتمل أن يكون كذلك، كما لو أرسل المولى كلا الدليلين من دون أن يذكر السبب والمعلق عليه، كما لو قال اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة، أو ذكر السبب ولكنه احتمل التعدد، كما لو قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، فهل يتصرف في دليل التقييد بحمله