الاستحباب إنما هو محتاج إلى الدليل، وإلا فبمقتضى صرف ما يحكم به العقل هو الإتيان، فالترخيص موقوف على الدليل.
وأما الاحتمال الثالث، فلأنه أيضاً لا يمكن استفادة الوجوب المنفي من دليل التقييد، حيث إننا ذكرنا فيما سبق أن الأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء المركبات أو شرائطها تشير إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فالأمر بالركوع ليس إلا الإرشاد إلى أن المولى قد اعتبر الركوع جزء في الصلاة، وكذا الأمر بالصلاة إلى القبلة، كما ورد في بعض الروايات فإنه يشير إلى اعتبار الشرطية في المركب.
وكذا النواهي، فلو قال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه[١]، فإنه يرشد إلى أن الصلاة قد اعتبرت في حال عدم اقترانها بما لا يؤكل فليس إلا الإشارة إلى المانعية، ففي صورة الأمر والنهي لا يستفاد من ذلك الوجوب النفسي والحرمة النفسية ليكون واجباً في واجب، بل كما عرفت الإشارة إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية فليس من قبيل الواجب في الواجب.
مضافاً إلى ذلك أن الوارد في الأدلة هو الأمر بالمقيد، ولا يتم حديث من قال أنه واجب في واجب إلا بأن يتعلق الأمر بنفس المقيد، وهو غير ظاهر.
وبعبارة أخرى، إن مفاد الواجب في الواجب هو أن يتعلق الأمر الثاني بخصوصيته أي بإتيان الواجب الأول في ضمن خصوصية خاصة يعني ظهوره في نفس القيد، والذي يظهر من دليل المقيد أن الأمر قد تعلق بحصة خاصة من الطبيعة لا بالخصوصية، فالاحتمال الثالث باطل، وبقي الاحتمال الأول والرابع لا بد من البحث عنهما.
* وأما الاحتمال الرابع: وهو أن يكون للمولى حكمان قد تعلق أحدهما بطبيعي الرقبة الساري في جميع الأفراد، وثانيهما تعلق بالرقبة المؤمنة، فهو بحسب الثبوت ممكن.
إلا أنه في عالم الإثبات غير ممكن، لأنه إما أن يمكن امتثال كلا الأمرين من المطلق والمقيد خارجاً بامتثال واحد، وإما أن لا يمكن امتثالهما بامتثال واحد.

[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب٢.
* ليلة الثلاثاء ٢٦ شعبان/ ١٣٧٧.