وأما بناءً على أن اللفظ موضوع لمطلق الطبيعة بمعنى السريان والشمول فيها اللابشرط القسمي، كما لو استفيد من مقدمات الحكمة أو كلمة أي، فلا ريب أن استعماله في المقيد يختلف باختلاف القيود المتصلة والمنفصلة.
فإن كان القيد متصلاً كان الإستعمال مجازاً، لأنه موضوع للسريان والشمول، وعند استعماله في المقيد لا يمكن إرادة السريان للزوم التناقض، فلا محالة من صيرورة الإستعمال مجازاً، لأنه في غير ما وضع له.
وإن كان التقييد منفصلاً، فهو لا يوجب المجازية، لأن التقييد متصرف في الإرادة الجدية دون الإستعمالية كما عرفت في العموم، إذ المولى بعد أن جاء بلفظ مطلق وكان قد استعمله بحسب إرادته الإستعمالية في جميع الأفراد فقد انعقد فيه الظهور وتم الإطلاق واستكشف منه متابعة الإرادة الجدية له، إلا أن التقييد المنفصل بعد مجيئه كشف لنا عن أن المولى بحسب مراده الواقعي لم يرد ذلك الإطلاق وجميع الأفراد، فكان التصرف في الإرادة الجدية دون الإستعمالية، وقد عرفت أن المجازية إنما تلزم في الإرادة الإستعمالية دون الإرادة الجدية، وهذا واضح.
المطلق والمقيد المتنافيان* إذا ورد دليل مطلق وأعقبه دليل مقيد فهل يحمل المطلق على المقيد بحيث يكون المقيد قرينة على التصرف في ظهور المطلق أو لا؟، والبحث يقع في موضعين:
الموضع الأول: أن يكون الحكم الوارد على الطبيعة المطلقة مأخوذاً على نحو صرف الوجود، ويراد منه البدلية التي يكتفي من تلك الطبيعة بالفرد الأول خارجاً لجهة صدقها عليه.
الموضع الثاني: أن يكون الحكم في جانب دليل المطلق شمولياً قد أخذ على نحو مطلق الوجود بحيث ينحل ذلك الحكم إلى أحكام متعددة بتعدد الموضوعات مثل (أحل الله البيع)[١]، والموضع الأول على نحوين:

* ليلة الأحد ٢٥ /شعبان/ ١٣٧٧.
[١] البقرة ٢: ٢٧٥.