وعلى القسم الأول: فلو جاء لفظ مطلق، احتملنا ان يكون في الواقع قد أراد المولى المقيد منه، فبعد تمامية مقدمات الحكمة لا محالة من التمسك بذلك الإطلاق والحمل على إرادة جميع الأفراد واقعاً، لأن صدق الطبيعة عليها بالتساوي كما عرفت.
وعلى القسم الثاني: فنقول إن التشكيك الذي حصل في صدق الطبيعة على الأفراد الخارجية بحسب متفاهم العرف، ف-(تارة) يرى العرف خروج بعض المصاديق عن مفهوم ذلك اللفظ لأجل علّو منزلته وارتفاع درجته عن مفهوم ذلك اللفظ كالإنسان بالإضافة إلى الحيوان، فإن الحيوان عبارة عن الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، وهو بمقتضى المعنى اللغوي يشمل جميع الأنواع من الناطق والناهق والصاهل وغير ذلك، إلا أن العرف بحسب فهمه يرى اللفظ منصرفاً عن الإنسان، لأن الإنسان له منزلة راقية ودرجة كاملة، بينما الحيوان فيه قصور إدراك وقليل شعور فلا يكون مندرجاً تحت مفهومه، ولأجل ما يراه العرف من الانصراف في هذه الجهة إذا ورد مطلق في البين لا يمكن التمسك به والأخذ بجميع أفراده، بل يكون محمولاً على ما عدا الفرد الخارج بحسب النظر العرفي.
ومثله انصراف (ما لا يؤكل لحمه) عن الإنسان، لأن كلمة (ما) عبارة عن الحيوان وإن لم تصرح الروايات به، وقد وردت الروايات على أن ما لا يؤكل لحمه الصلاة في وبره وشعره الخ غير جائزة أو باطلة كما جاء بذلك إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن أجل ما يفهمه العرف من كلمة الحيوان وخروج الإنسان منه قلنا وقالوا بأن الصلاة في شعر الإنسان لا محذور فيه، وإن كان من جنس ما لا يؤكل لحمه، ولا سيما إذا كان من شعره بالخصوص وقد تساقط على بدنه أو ثوبه، أو كان من شعره وتساقط على الغير، فإن ذلك جائز بلا محذور، لما عرفت أن المتفاهم العرفي لا يرى صدق الطبيعة على الإنسان لعلو منزلته فيكون منصرفاً عنه وشاملاً لما عداه، ولا تثبت له الأحكام الثابتة للطبيعة، فهذا القسم من الانصراف يكون مانعاً من انعقاد الطهور كما عرفت.
(وأخرى) يشك العرف في صدق الطبيعة على بعض الأفراد للشك في سعة المفهوم وضيقه، وحيث لم يحرز فردية الطبيعة لا يسعه لأن يحمل عليه ليطبق