ارادتهم عليهم السلام خلاف ظاهرها اتكالا على قرائن حالية او مقالية معهودة بينهم عليهم السلام وبين السائلين وقد اختفيت تلك القرائن علينا لا لاجل غفلتنا عنها بل لاجل امور خارجية اوجبت اختفائها علينا ولا يمكن نفيها باصالة عدم القرينة لما عرفت من ان طريقة العقلاء انما استقرت على نفي القرائن الناشيء احتمالها من احتمال غفلة المتكلم عن نصبها او غفلة السامع عن الالتفات اليها دون القرائن الناشيء احتمالها من احتمال اختفائها على السامع لاجل امور خارجية.
ولو سلمنا امكان نفيها باصالة عدم القرينة فانما نسلمه بالنسبة الى القرائن المتصلة دون القرائن المنفصلة فان احتمال ارادة خلاف الظاهر اتكالا على القرائن المنفصلة ليس من الوهن بمرتبة لا يعتني به العقلاء خصوصا في حق متكلم جرت عادته على الاتيان بالقرائن منفصلة عن الكلام كما في الاخبار المروية فانهم عليهم السلام كثيرا ما كانوا يعتمدون في ارادة خلاف الظاهر عن العمومات والاطلاقات على القرائن المنفصلة كما لا يخفى ذلك على من راجعها وعليه فلا تكون ظواهرها حجة في حق امثالنا لعدم نهوض دليل على الغاء احتمال ارادة خلافها وعدم الاعتناء به هذا كله بالنسبة الى توضيح وجه منع حجية الظواهر كبرويا.
واما وجه منع انعقاد الظهور للاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام صغرويا فتوضيحه ان الأخبار كما ذكرنا من قبيل الاجوبة عن الاسئلة الموجهة الى المجتهدين فكان خبر واحد متضمنا للجواب عن سؤال احكام متفرقة ثم انه حينما اراد المحدثون قدس اللّه ارواحهم تبويب الأخبار وذكر كل خبر في باب مناسب له تسهيلا لأمر الوصول اليها اذ لو لا ذلك لكان اللازم على من يريد المراجعة الى خبر ان يفحص من اول الكتاب الى آخره فالمحدثون شكر اللّه سعيهم اهتموا بتبويب الأخبار تسهيلا لامر المراجعة اليها فعند