والأخبار ليست حجة بالنسبة الى امثالنا من جهة اختصاص حجيتها بمن قصد افهامه كما هو الفرض يكون طريق العلم والعلمي منسدا في حقنا الى غالب الأحكام الواقعية.
على ان وقوع التقطيع في الروايات اوجب هدم ظهورها رأسا لاحتمال ان تكون فيما قطع من ذيلها قرينة على ارادة خلاف الظاهر من صدرها.
وحاصل ما ذكره (قده) في المقام يرجع الى امرين الأول منع حجية الظواهر كبرويا بالنسبة الى غير من قصد افهامه الثاني منع انعقاد الظهور للاخبار صغرويا بملاحظة وقوع التقطيع فيها.
اما وجه منع حجية الظواهر كبرويا بالنسبة الى غير من قصد افهامه فتوضيحه ان معنى حجية الظواهر هو الحكم بكونها مرادا للمتكلم بالارادة الجدية وعدم الاعتناء باحتمال ارادة خلافها وهذا انما يستقيم فيما اذا كان السامع ممن قصد افهامه منها فان احتمال ارادة خلاف الظاهر في حقه ينشأ اما من احتمال غفلة المتكلم عن نصب قرينة ارادة خلاف الظاهر، واما من احتمال غفلة السامع عن الالتفات اليها مع نصب المتكلم اياها والوجه في ذلك ان المتكلم اذا كان في مقام التفهيم واستيفاء الفرض لا بد له من القاء كلامه على وجه يفي بتمام مراده بحيث لو فرض وقوع المخاطب في خلاف مراده لكان اما لغفلته عن نصب قرينة ارادة الخلاف، واما لغفلة المخاطب عن الالتفات اليها فيكون منشأ احتمال ارادة خلاف الظاهر حينئذ منحصرا باحد الأمرين غفلة المتكلم عن نصب القرينة، او غفلة السامع عن الالتفات اليها ومن الظاهر ان احتمال غفلة المتكلم، او السامع مما لا يعتني به العقلاء لاستقرار طريقتهم على اجراء اصالة عدم الغفلة في امورهم اقوالهم وافعالهم وعدم الاعتناء بذلك كله وعليه فتكون اصالة عدم القرينة جارية في حق من قصد افهامه لاستقرار طريقة العقلاء على عدم