ذلك حصل التقطيع فيها فانه لو كان صدر خبر ناظرا الى مسألة الطهارة وذيلها الى مسألة الصوم ذكروا صدره في باب الطهارة وذيله في باب الصوم ومن الظاهر ان ذلك يوجب هدم ظهورها لاحتمال ان يكون ما في الذيل قرينة على عدم ارادة الظاهر من الصدر لا لاجل احتمال وجود القرينة كي يدفع باصالة عدمها بل لاجل احتمال قرينية الموجود ومع هذا الاحتمال لا يبقى لها ظهور كي يتمسك به وعلى هذا فلا تكون ظواهر الكتاب والسنة بالنسبة الى امثالنا حجة من باب الظن الخاص وذلك لعدم حجية الظواهر بالنسبة الى غير المقصودين بافهام اولا وعدم انعقاد الظهور للاخبار من جهة وقوع التقطيع فيها ثانيا فينسد طريق العلم والعلمي معا الى معظم الاحكام فلا بد في امتثالها والخروج عن عهدتها من العمل بالظن المطلق هذا غاية توضيح ما ذكره قدس سره في المقام.
ويرد عليه اما ما ذكره (ره) في وجه منع حجية الظواهر بالنسبة الى غير من قصد افهامه كبرويا.
ففيه اولا- ان منشأ احتمال قرينة ارادة خلاف الظاهر فيمن لم يقصد افهامه وان كان غير منحصر بغفلة المتكلم عن نصبها، او غفلة السامع عن الالتفات اليها فلا يمكن الغاء احتمال ارادة خلاف الظاهر باصالة عدم الغفلة الا ان دليل الغاء احتمال ارادة خلاف الظاهر وعدم الاعتناء به لا يختص باصالة عدم الغفلة كي تسقط الظواهر عن الحجية في حق غير من قصد افهامه بل اصالة الظهور ايضا دليل على الغاء احتمال ذلك وعدم الاعتناء به لما تقدم من استقرار طريقة العقلاء على الاخذ بظواهر الاقوال وعدم الاعتناء باحتمال ارادة خلافها.
والحاصل ان اصالة الظهور ليست مبتنية على اصالة عدم الغفلة كي لا تجري عند عدم جريانها في مورد بل كل واحد منهما اصل برأسه له منشأ غير