فان كانت وحدة شخصية، فلا داعي لا رجاع المسائل الى جامع واحد، اذ الاثر حينئذ يترتب على مجموع المسائل من حيث المجموع، لا على كل مسألة بحيالها، واستقلالها، فيكون المورد نظير المركبات الاعتبارية كالصلاة- مثلا- فان الغرض منها يترتب على مجموع الصلاة من حيث المجموع، لا على كل جزء منها بحياله، واستقلاله ولذا لا يترتب عليها عند انتفاع بعض الاجزاء، وعليه فيكون الاثر كالمؤثر امرا واحدا، والمسائل وان كانت متكثرة متشتة الاّ انها جزء المؤثر لاتمامه، وانما تمامه المجموع من حيث المجموع، فتكون نسبة الغرض الى المسائل نسبة معلول شخصي الى علة كذلك لا نسبة معلول شخصي الى علل كثيرة حتى ترجع الى جامع واحد.
على ان كون الغرض واحدا شخصيا فيه ما لا يخفى، فان ما يترتب على مسألة من مسائل علم غير ما يترتب على مسألته الاخرى، ضرورة ان ما يترتب على باب المبتدأ من حفظ اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو غير ما يترتب على باب الفاعل، فانه في الاول حفظ اللسان عن الخطأ في اعراب المبتدأ، وفي الثاني حفظه عن الخطأ في اعراب الفاعل، كما ان ما يترتب على مسائل الاستلزامات العقلية من القدرة على الاستنباط في علم الاصول، غير ما يترتب على مسائل الحجج الشرعية، فانه في الاول قدرة على استنباط الحكم بنحو القطع، بخلافه فى الثاني، وهكذا مسائل سائر العلوم.
وان كانت وحدة نوعية، بان كان الغرض كليا له افراد يترتب كل فرد منه على فرد من المسائل، فحينئذ وان كان يتكثر المؤثر لا محالة الا انه لا محذور فيه، لان ما اقيم من البرهان على استحالته انما هو تأثير المتكثر في الواحد الشخصي، اما تأثيره في الواحد النوعي فلا استحالة