من وجود موضوع يكون جامعا ذاتيا بين موضوعات مسائله بحيث تكون نسبته اليها نسبة الطبيعي الى مصاديقه، وعليه رتبوا القول بان وحدة العلم بوحدة موضوعه، وهذا نتيجة امور تحصل من ضم بعضها الى بعض.
الاول- ان الغرض من اي علم فرض امر واحد، فان الغرض من علم الاصول- اعني به القدرة على استنباط الاحكام الفرعية- امر واحد، كما ان الغرض من علم النحو- اعني به حفظ اللسان عن الخطأ في المقال، او علم المنطق اعني به وقاية الفكر عن الاشتباه في الاستدلال- امر واحد لا تعدد فيه.
الثاني- ان مسائل اي علم فرض امور متكثرة متشتة، فان مسائل علم الاصول كمسألة حجية ظواهر الكتاب، وحجية الخبر، وحجية الاجماع امور متكثرة، كما ان مسائل علم النحو، كقضية المبتدأ مرفوع، والفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، امور متكثرة.
الثالث- ان تأثير المتكثر بما هو متكثر في الواحد بما هو واحد امر مستحيل على ما هو عليه اكثر الفلاسفة، فوحدة الاثر في مورد تكشف انا عن وحدة المؤثر، وضم هذه الامور بعضها الى بعض ينتج انه لا بد من ان يكون الموثر في الغرض امرا وحدانيا جامعا بين أشتات المسائل، اذ تأثير نفس المسائل على كثرتها وتشتتها بلا رجوعها الى جهة جامعة بينها ينافي القاعدة المزبورة، وبما ان موضوعات المسائل هي الاصول فيها لان الخصوصية الموجودة فيها قد استدعت ترتب المحمولات عليها، لا بد من فرض الجامع المذكور بينها، ليكون موضوعا للعلم، ومؤثرا بلحاظ اتحاده مع خصوصياته في الغرض.
وفيه اولا- ان الوحدة المفروضة في الغرض لا تخلو من ان تكون اما وحدة شخصية، او وحدة نوعية، او وحدة عنوانية.