لا يقال: ان لازم كون الغرض من حرمة الكتمان ظهور الحق لا وجوب قبول الخبر تعبدا هو عدم تحريم الكتمان فيما اذا علم المخبر ان خبره لا يفيد العلم لكتمان البقية وعدم اظهارهم لان تحريمه حينئذ يكون لغوا كتحريم كتمان المرأة حملها مع ان اطلاق الآية يقتضي حرمة الكتمان في هذا الفرض ايضا.
لانه يقال: ان ظهور الحق انما هو حكمة الحكم لا علته والحكمة الداعية الى تشريع الحكم لا يلزم ان تكون موجودة في جميع موارده ولذا يجب على الشاهد اداء الشهادة اذا دعاه الحاكم لادائها على ما هو مقتضى اطلاق قوله سبحانه (وَلاٰ يأبى اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) وان علم بان الشاهد الآخر لا يؤديها مع ان حكمة وجوب الشهادة اعني بها حفظ حقوق الناس غير متحققة حينئذ وكذلك الكلام في وجوب العدة على المرأة فان مقتضى اطلاق قوله سبحانه (وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ) وجوبها حتى مع كونها عقيما مع ان حكمة وجوبها اعني بها حفظ المياه من الاختلاط غير متحقق في موردها.
ومنها آية السؤال اعني بها قوله سبحانه (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنٰاتِ وَالزُّبُرِ) بتقريب ان وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول والا لكان وجوبه لغوا كما تقدم في تقريب الاستدلال بآية الكتمان.
وفيه ان الظاهر من الآية كون الغرض من السؤال هو حصول العلم كما تقدم في آية الكتمان وذلك لان وجوب السؤال قد علق فيها على عدم العلم فيكون ظاهرا في ان الغرض منه حصول العلم لا قبول الجواب تعبدا، ويؤيد ذلك أن مورد الآية السؤال عن علامات النبي (ص) وصفاته