تحريم كتمان حملها كما يدل على قوله سبحانه (وَلاٰ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ) يستلزم وجوب قبول اخبارها في ذلك والا لكان تحريمه عليها لغوا.
وفيه ان تحريم الكتمان انما يستلزم وجوب القبول فيما اذا لم يكن الاظهار موجبا للعلم كما في مورد اخبار المرأة بحملها فانه لا يوجب العلم غالبا فلو اعتبر في حجية قولها حصول العلم منه لزم ان يكون وجوب الاظهار عليها لغوا في الغالب وهذا بخلاف ما لو كان الاظهار موجبا للعلم فان وجوبه حينئذ لا يستلزم وجوب القبول تعبدا لاحتمال ان يكون الوجه في وجوبه ان يخبر الجميع فيحصل العلم ومورد الآية من هذا القبيل فان ما يحرم كتمانه ويجب اظهاره فيه انما هو علامات النبي (ص) وصفاته التي كان اليهود عالمين بها فان اظهارها من جهة تعدد المخبرين وكثرتهم يوجب حصول العلم فالغرض من تحريم الكتمان وايجاب الاظهار عليهم انما هو ظهور الحق ليتبعه عامة الناس على علم وبصيرة لا قبول قولهم تعبدا والذي يدل على ما ذكرناه- مضافا الى ان مورد الآية كما ذكرناه هو وجوب اظهار علامات النبي (ص) فتكون راجعة الى اصول الدين ولا اشكال في عدم حجية الخبر الواحد فيها، والى ذيل الآية من قوله سبحانه (بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ) اي اظهرناه لهم- ان الجمع في الآية استغراقي بمعنى وجوب الاظهار وحرمة الكتمان على كل واحد من الذين كانوا عالمين بعلامات النبي (ص) وصفاته ومن الظاهر ان اظهار كل واحد منهم يوجب العلم وظهور الحق فلا يقاس المقام بمورد تحريم كتمان المرأة حملها فان اشتراط قبول قولها بحصول العلم يوجب لغوية تحريم الكتمان عليها بخلاف المقام فانه لا يوجب لغويته.