وعليه فلا يكون خبر العادل مشمولا لعموم التعليل لان العمل بخبره ليس غير عقلائي ضرورة قيام طريقة العقلاء على العمل بخبر الثقة فضلا عن خبر العادل وهذا بخلاف العمل بخبر الفاسق فانه عمل غير عقلائي لان الاعتماد على خبره والعمل به يعد سفاهة عند العقلاء.
لا يقال: ان حمل الجهالة في الآية الشريفة على السفاهة غير صحيح اذ لو كان العمل بخبر الوليد في مورد نزولها سفهيا لما اقدم عليه المسلمون مع انهم كانوا مقدمين على العمل به ولذا نهى اللّه سبحانه عنه.
فانه يقال: يمكن ان يكون اقدامهم على العمل بخبره من جهة عدم اطلاعهم على فسقه واعتقاد العدالة في حقه فاخبرهم اللّه سبحانه بفسقه وان العمل بخبره عمل بسفاهة، ويمكن ان يكون ذلك من جهة غفلتهم عن فسقه اذ قد يتفق صدور فعل من الانسان غفلة ثم يندم عليه فنبههم اللّه سبحانه عليه فلا منافاة بين اقدامهم على العمل بخبره وارادة السفاهة من الجهالة في الآية.
وثانيا- انه لا تعارض بين مفهوم الآية وعموم تعليلها وان سلم ان المراد بالجهالة عدم العلم وذلك لان المفهوم على تقدير ثبوته للآية كما هو الفرض حاكم على عموم التعليل لان خبر العادل على تقدير كونه حجة بمقتضى المفهوم يكون خارجا عن عموم التعليل موضوعا لكونه علما تعبدا كما هو مفاد ادلة الحجية على ما تقدم بيانه سابقا ومعه لا يكون العمل به عملا بغير علم وعليه فلا يقع التعارض بينهما لان الادلة المتكفلة لاثبات الاحكام لا تتكفل لاثبات الموضوعات حيث انها تتكفل لاثبات الاحكام للموضوعات على تقدير تحققها خارجا على ما هو مقتضى الجعل بنحو القضية الحقيقية واما بيان انها متحققة او غير متحققة فهو خارج عن شأن الادلة وعليه فيكون