منشأ الآخر فان منشأ اصالة عدم الغفلة هو ان الغفلة والسهو خلاف لمقتضى طبيعة الانسان فان مقتضى طبعه صدور افعاله واقواله عن عمد منه والتفات اليه، ومنشأ اصالة الظهور هو استقرار طريقة العقلاء في محاوراتهم على ارادة ما يكون اللفظ ظاهرا فيه بملاحظة القرائن العامة، او الخاصة الحالية، او المقالية.
نعم بينهما بحسب المورد عموم من وجه لافتراق اصالة عدم الغفلة عن اصالة الظهور في افعال العقلاء لعدم جريان اصالة الظهور في الافعال وافتراق اصالة الظهور عن اصالة عدم الغفلة في كلام المعصوم عليه السلام لعدم جريان اصالة عدم الغفلة فيه ضرورة عدم احتمال الغفلة في حقه رأسا، واجتماعهما في الكلام الصادر من اهل العرف عند احتمال ارادة خلاف الظاهر والغفلة عن نصب القرينة فاحد الاصلين غير الآخر وان كان كل منهما من الاصول العقلائية وعليه فاختصاص اصالة عدم الغفلة في باب الظواهر بمن قصد افهامه لا يستدعي اختصاص اصالة الظهور به بعد استقرار طريقة العقلاء على الاخذ بها في كل منهما فان من راجع العرف والعقلاء يرى انهم لا يفرقون في الأخذ بالظواهر والغاء احتمال ارادة خلافها بين من قصد افهامه ومن لم يقصد افهامه كما يشهد عليه اخذهم بظواهر الاقرارات، والسجلات، والوصايا، والمكتوبات وان كانوا غير مقصودين بالافهام منها.
وثانيا- ان ما ذكر من جريان عادة الأئمة عليهم السلام على اتيان القرينة منفصلة عن الكلام وان كان صحيحا الا ان ذلك لا يوجب سقوط الظهور عن الحجية رأسا وانما يوجب لزوم الفحص عن القرينة المحتملة والقائل بحجية الاخبار لا يقول بها مطلقا بل يشرط الفحص عن قرائن ارادة خلاف الظاهر ومن هنا يجب على المجتهد اولا الفحص عن المخصص