وان كان بينهما فرق من جهة أخرى وهي انه بعد العمل بمقتضى العلم لا يبقى مجال للاحتياط لعدم تطرق احتمال مخالفة الواقع في مورده بخلاف الطرق فان للاحتياط بعد العمل بمقتضاها مجال لوجود احتمال مخالفة الواقع في موردها والشارع وان لم يوجب ذلك على المكلف بجعله الطرق حجة عليه الا انه يجوز له الاحتياط لاجل دفع احتمال فوت الواقع وهذا لا ينافي حجيتها بل يكشف عن كون العبد في غاية العبودية وانه فى مقام تحصيل مطلوب المولى في محتمله مع ترخيصه في تركه على تقدير وجوده فيه.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في صحة هذا الاحتياط باتيان الطرف المحتمل وانه لا ينافي حجية الطرق وانما الاشكال في ان هذا الاحتياط هل هو في طول العمل بمقتضى الطرق فلا يجوز تقديمه على العمل بمقتضاها او انه في عرض العمل بمقتضى الطرق فيجوز الاحتياط باتيان المحتمل أولا ثم العمل بمقتضى الطرق؟
ربما يقال كما عليه المحقق النائيني (قدس سره):بأن هذا الاحتياط في طول العمل بمقتضى الطرق بدعوى ان تقديم الاحتياط يوجب زوال العلم بالامر المستفاد من الطرق لاحتمال سقوطه بمصادفة المحتمل للواقع وحيث ان العلم بالأمر وانبعاث العبد منه معتبر في تحقق الأطاعة فلا بد أولا من العمل بمقتضى الطرق تحصيلا للاطاعة ثم الاحتياط باتيان المحتمل وعليه بنى الخلاف الواقع بين العلامة الانصاري، والسيد الشيرازي (قدس سرهما) في مسألة تقديم القصر على التمام، أو تقديم التمام على القصر فيمن قصد أربع فراسخ مع ارادة رجوعه من يومه بان الشيخ حيث اختار العمل باخبار وجوب التمام جعل الاحتياط بالقصر بعد فعل التمام والسيد حيث اختار العمل باخبار وجوب القصر جعل الاحتياط بالتمام