اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٥ - نظريه پنجم (نظريه محقق اصفهانى رحمه الله)
كه بتواند به صورت كلّى طبيعى منطبق بر اين واقعيات و نسب شود نداريم. اينگونه نيست كه مفهوم النسبة يا مفهوم الربط يا مفهوم الإضافة يك ماهيتى باشد و مصاديق آن عبارت از نسبتهاى ظرفيت و ابتدائيت و انتهائيت و ... باشد. بلكه آنچه در اينجا مطرح است مسأله عنوان و معنون است. و اين غير از كلى طبيعى و افراد است. مثلًا افرادى از مصاديق انسان در يك مجلس اجتماع كردهاند، اين افراد به اعتبار اجتماع در آن مجلس تحت عنوان «المجتمعون في هذا المجلس» قرار دارند و اين عنوان بر آنها منطبق است ولى اين عنوان، ماهيت آنها نيست، جنس و فصل آنها نيست بلكه عنوانِ واحدى است كه حاكى از يكايك افرادى است كه در آن مجلس اجتماع كردهاند. اين عنوان در مقام ترتيب اثر و ترتّب حكم، كار را آسان مىكند، مثلًا بهجاى اينكه يكايك افراد مورد خطاب قرار گيرند و از آنها خواسته شود فردا در ساعت مقرّر در اين مجلس شركت كنند، حكم را روى عنوانى كه حاكى از همه آنهاست مترتب ساخته و مىگوييم:
«اجتماعكنندگان در اين مجلس فردا رأس ساعت مقرّر، در مجلس حاضر شوند». واضع نيز در مقام وضع حروف يك چنين عنوانى را تصوّر كرده است، البته نه از اين جهت كه اين عنوان بخواهد ماهيت بوده و واقعيتهاى خارجى مصاديق آن باشند بلكه از اين جهت كه اين عنوان، حاكى و نشاندهنده آن واقعيات و نسبتهاى خارجيه است. و اين از يك نظر نزديك به همان وضع عام و موضوع له خاص است ولى آن عام و خاصى كه در آنجا مطرح كرديم روى كلّى و فرد و طبيعى و افراد تكيه داشت. و اين مسألهاى است كه نظايرش- چون وضع عام و موضوع له خاص- را شما پذيرفتهايد. يعنى مىشود يك كلّى را در نظر گرفت و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرد، آيا در اينجا نمىشود عنوانى را درنظر گرفته و براى معنونات آن وضع كرد؟ و اگر مىگوييد:
موضوع له نمىتواند خارجى باشد، مىگوييم: شما در دو قسم از اقسام ثلاثه كه موضوع له خارجى بود پذيرفتيد و حتى ما در مورد «وضع عام موضوع له خاص» گفتيم:
ممكن است كسى بگويد: اين يك مشترك لفظى است كه داراى صدها ميليون معنا مىباشد ولى يك مشترك لفظى است كه به وضع واحد براى آن معانى وضع شده