اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٢ - كلام مرحوم آخوند در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيّه

مترتّب است. و با استصحاب «عدم صدور ...» نمى‌توانيد موضوع اثر شرعى را ثابت كنيد. موضوع اثر شرعى عبارت از تأخّر- كه يك امر وجودى است- مى‌باشد، درحالى‌كه مستصحَب شما امرى عدمى است. علاوه بر اين، برفرض كه اين استصحاب، تأخّر را ثابت كند، ما مدّعى هستيم كه خود تأخّر هم اثر شرعى ندارد، زيرا اثر شرعى در جايى است كه چيزى در لسان دليل شرعى موضوع براى اثر واقع شده باشد مثل اينكه گفته شود: «يجوز الاقتداء بالعادل».

ولى تأخّر استعمال از وضع، اين‌گونه نيست بلكه اين حكم عقل است. عقل مى‌گويد اگر شارع، وضعى داشته باشد و استعمالى هم بعد از وضع انجام داده باشد، شما بايد در آن استعمالِ متأخّر، وضع را رعايت كنيد يعنى بر معناى جديد حمل كنيد، اين مطلب را خود شارع نفرموده كه «إذا كان الاستعمال متأخّراً عن الوضع يجب أن يحمل على المعنى الشرعي». برفرض كه همه اين حرفها را بپذيريم، اين فرض در جايى درست است كه ما تاريخ وضع را بدانيم و در تاريخ استعمال ترديد داشته باشيم و معتقد باشيم وقتى دو امر حادث داشته باشيم كه زمان يكى معلوم و زمان ديگرى مجهول است، اصالت تأخر حادث، در مورد مجهول التاريخ جريان پيدا مى‌كند. ولى اگر هر دو حادث- يعنى وضع و استعمال- مجهول التاريخ باشند، چرا اصالت تأخر حادث را روى استعمال جارى مى‌كنيد؟ يك اصالت تأخر حادث هم روى وضع جريان دارد زيرا همان‌طور كه استعمال، امرى حادث است، وضع نيز، امرى حادث است. و همان‌طور كه تاريخ استعمال، مجهول است، تاريخ وضع نيز مجهول است. آن‌وقت در اينجا بحث‌هايى است كه آيا بين اين دو اصل، مسأله تعارض وجود دارد يا چيزهاى ديگر هم مطرح است؟ نظريه دوّم: اصل، عدم نقل است‌، بنابراين ما در عين اينكه قائل به حقيقت شرعيه‌ايم، جايى را كه تاريخ استعمال براى ما مجهول باشد بر معناى لغوى حمل مى‌كنيم.