و- همان گونه كه گفتيم- بنا بر تفسير مشهور، سه صورت از صور هشت‌گانه عرض، بدون ترديد «عرض ذاتى» خواهند بود. اشكالى كه بر مشهور وارد شد و سبب گرديد مرحوم آخوند و ديگران از تفسير مشهور عدول كنند، اين بود كه ما وقتى مسائل علوم را ملاحظه مى‌كنيم، مى‌بينيم اكثر محمولات آنها در ارتباط با موضوع خود به عنوان عارض بر نوع مى‌باشند و عارض بر نوع، اگر بخواهد عارض بر خود موضوع علم- كه به عنوان جنس است- واقع شود، داخل در يكى از صورى است كه مشهور آن را «عرض غريب» مى‌دانند، زيرا عرض نوع نمى‌تواند ارتباط به جنس داشته باشد و عنوان «ما يلحق الشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه» كه در تفسير «عرض ذاتى» گفته شده است در اينجا صدق نمى‌كند. در اينجا نوع، واسطه گرديده تا عرض بر جنس حمل شود و روشن است كه نوع، اخص از جنس است و مشهور، عرض با واسطه اخص را بدون اشكال «عرض غريب» مى‌دانند. پس چگونه مى‌توان از طرفى موضوع علم نحو را «كلمه و كلام» دانسته و از طرفى مسائل علم نحو را از قبيل «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و ... دانست؟ البته نمى‌توان به‌طور كلّى ادّعا كرد كه همواره موضوعات مسائل، اخصّ از موضوع علم مى‌باشند، بلكه گاهى برعكس است و موضوع علم اخص از موضوعات مسائل است، مثلًا موضوع علم اصول، اخص از موضوع كثيرى از مسائل آن مى‌باشد، زيرا موضوع علم اصول را «ادلّه اربعه با قطع نظر از دليليت» يا «ادلّه اربعه به وصف دليليت» و يا عنوان «الحجة في الفقه» دانسته‌اند، درحالى‌كه در مباحث الفاظ مى‌گويند: «صيغه امر بر وجوب دلالت مى‌كند». و براى اثبات اين مطلب به لغت و بناء عقلاء تمسك مى‌كنند. اين نشان مى‌دهد كه صيغه امر كه به عنوان موضوع مسأله اصولى قرار گرفته، اختصاصى به ادلّه اربعه ندارد بلكه در مورد لغت و بناء عقلاء نيز جريان دارد. در نتيجه موضوع اين مسائل، اعمّ از موضوع علم اصول- يعنى ادلّه اربعه- است. يعنى اگر صيغه امر دلالت بر وجوب كند، اوامرى كه در ادلّه اربعه واقع شده نيز- به عنوان يك مصداق- بر وجوب دلالت خواهد كرد، زيرا اگر چيزى به عنوان عرض بر اعمّ مطرح باشد، عرض بر اخصّ‌