اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١ - دليل اوّل مشهور عقيده دارند «موضوع علم بايد واحد باشد»

در نتيجه، در نظر گرفتن «واحد شخصى» در مقدّمه اوّل، هيچ انطباقى بر استدلال مشهور پيدا نمى‌كند. و به همين‌جا جواب از استدلال مشهور خاتمه پيدا مى‌كند. ولى ما براى تكميل بحث، دو احتمال ديگر را نيز بيان مى‌كنيم. احتمال دوّم (واحد نوعى): لازمه اخذ «وحدت نوعى» در مقدّمه اوّل اين است كه گفته شود: «هريك از مسائل علم، مصداقى از مصاديق غرض را حاصل مى‌كند، هرچند انسان ساير مسائل علم را نداند». و اين به‌خلاف «وحدت شخصى» است، زيرا لازمه اخذ «وحدت شخصى» در مقدّمه اوّل اين بود كه گفته شود: آنچه در تحقّق غرض نقش دارد «مجموع مسائل» است و اگر كسى همه مسائل يك علم را- به جز يك مسئله- بداند، غرض براى او حاصل نخواهد شد. واقعيت اين است كه غرض واحد در رابطه با مسائل، نه عنوان «جامع» را دارد و نه عنوان «مجموع» را بلكه داراى «وحدت نوعى» است، يعنى هريك از مسائل علم، مصداقى از غرض را حاصل مى‌كند. در علم نحو كه غرض «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، اين غرض داراى مصاديقى است، يك مصداق آن «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل» است و يك مصداق آن «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول» است و ... و هر مصداقى از غرض با يك مسئله ارتباط دارد، «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل» فقط مربوط به «الفاعل مرفوع» است و تعدّدى در كار نيست. علت، واحد است و معلول هم واحد است. و نيز «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول» فقط مربوط به «المفعول منصوب» است و ربطى به «الفاعل مرفوع» و امثال آن ندارد. خلاصه اينكه اگر ما «وحدت نوعى» را درنظر بگيريم، نه عنوان «جامع» مطرح خواهد بود و نه عنوان «مجموع» بلكه هر مسأله‌اى از علم، يك مصداق از غرض را اختصاص به خود مى‌دهد بدون اينكه آن مصداق، با مصداقى كه در رابطه با مسأله ديگر است ارتباط و يا مخالفتى داشته باشد. به تعبير ديگر: در صورت اعتبارِ «وحدت نوعى» هر فردى از غرض، داراى علت واحدى است و آن علتِ واحد، مسأله‌اى از