در مورد استعمال لفظ «زيد» در كلّى «انسان» مغايرت تحقّق دارد. سپس مرحوم آخوند، از كلام خود نتيجه‌گيرى كرده و تحت عنوان «بالجملة» مى‌فرمايد: براى هركدام از اين اطلاقات- چه نوع و چه صنف- ما مى‌توانيم دو صورت تصوير كنيم، يعنى نمى‌توان به‌طور كلّى گفت: استعمال، تحقّق دارد، يا گفت: استعمال، تحقّق ندارد. بلكه به دو صورت مى‌توانيم فرض كنيم كه در يك صورت آن، استعمال تحقّق دارد و در صورت ديگر، تحقّق ندارد. مى‌فرمايد: اگر نحوه اطلاق لفظ و اراده نوع مثل نحوه اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن باشد، اشكالى در تحقّق استعمال نيست، زيرا ما در مورد اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن گفتيم مستعمَل داراى يك خصوصيت و مستعمَل فيه داراى خصوصيت ديگر است. مستعمَل، لفظِ صادر از يك متكلّم و مستعمَل فيه، لفظِ صادر از متكلّم ديگر است يعنى شما «زيدِ خودتان» را در «زيدِ متكلّم ديگر» استعمال كرده‌ايد.

در اطلاق لفظ و اراده نوع نيز اگر متكلّم، از «زيد» ى كه از دهان او صادر شده و داراى اين خصوصيت است، نوع «زيد» را اراده كرده باشد، در اينجا، عنوان استعمال تحقّق دارد، زيرا مستعمَل و مستعمَل فيه متعدّد است. مستعمَل، خصوص «زيد» صادر از متكلّم و مستعمَل فيه، نوع «زيد» هايى است كه تلفظ مى‌شوند. خواه به‌صورت فاعل باشد يا مفعول يا مبتدا و غير اين‌ها. ولى اگر با «زيدٌ لفظٌ» به صورت ديگرى برخورد كنيم و بگوييم: «زيد» ى كه از دهان متكلّم بيرون مى‌آيد، اگرچه به جهت صدور از شخص خاص و در زمان خاص، داراى خصوصيّت و فرديّت است و متكلّم نيز به اين خصوصيات توجّه دارد ولى وقتى مى‌خواهد اين «زيد» را موضوع براى «لفظٌ» قرار دهد، خصوصيات آن را كنار مى‌زند و آن را با قطع‌نظر از خصوصيات، موضوع براى «لفظٌ» قرار مى‌دهد. در اين صورت استعمالى تحقّق پيدا نكرده است، زيرا در اينجا وقتى خصوصيات «زيد» را كنار مى‌زند گويا طبيعى و كلّى «زيد» را موضوع قرار مى‌دهد. مرحوم آخوند سپس اضافه مى‌كند: اگرچه ما اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف را به‌