است كه نماز جمعه در زمان غيبت نيز واجب باشد. حال يك نزاعى بين علما وجود دارد كه آيا اصول عمليه، داخل در علم اصول مى‌باشند يا از آن خارجند و يا در اين زمينه بايد تفصيل داد؟ شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم آخوند و جماعتى ديگر معتقدند: اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جريان دارند، از مسائل علم اصول خارج بوده و داخل در مسائل فقهى مى‌باشند، ولى اصول عمليه‌اى كه در شبهات حكميه جريان دارند، داخل در مباحث علم اصول مى‌باشند. [١]

[١]- فرائد الاصول، ج ٢، ص ٥٤٤- ٥٤٦، كفاية الاصول، ج ١، ص ٩ و ١٠ و حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول. فرق بين اصول عمليه جارى در شبهات حكميه با اصول عمليه جارى در شبهات موضوعيه، در جاى خود بحث خواهد شد ولى در اينجا لازم است به ذكر يكى از تفاوت‌هاى آن دو به‌طور خلاصه بپردازيم: اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى‌شوند در رابطه مستقيم با خود مكلَّف مقلِّد است. او خودش اصل عملى را در شبهه موضوعيه جارى مى‌كند. البته فتوا را مجتهد مى‌دهد و مى‌گويد: اگر حالت سابقه مشخص بود، و در زمان بعدى شك در بقاء آن حالت سابقه كرديد، استصحاب جارى كنيد. اين كلّى را مجتهد مى‌گويد ولى يقين و شكى كه موضوع در «لا تنقص اليقين بالشك» است در شبهات موضوعيه به خود مكلَّف مقلِّد ارتباط دارد. يعنى وقتى مقلِّد، يقين پيدا كرد لباسش در زمان سابق نجس بوده و سپس در زمان بعدى شك در بقاء نجاست كرد، خود او استصحاب را جارى مى‌كند. در مورد أصالة الحلّية نيز اگر مقلِّدى مردّد شد كه آيا اين مايع خمر است يا آب؟ چه‌بسا خود مجتهد در اين رابطه شكى ندارد و مى‌داند كه مايع خمر است و يا مثلًا آب است. ولى در اينجا مقلِّد طبق فتواى مجتهد- كه در چنين مواردى أصالة الحليّة جارى مى‌شود- أصالة الحليّة را جارى مى‌كند. ولى در شبهات حكميه، يقين و شك مجتهد مطرح است و خود مقلّد- اگر شك كند- نمى‌تواند اصل عملى را جارى كند بلكه وقتى مجتهد مثلًا با بررسى آيات و روايات نتوانست حكم نماز جمعه در زمان غيبت را بدست آورد، در اينجا استصحاب را جارى كرده و حكم به وجوب نماز جمعه مى‌كند. بنابراين، استصحاب در شبهات حكميه راهى براى تشخيص حكم الهى است ولى در شبهات موضوعيه، حكم الهى آن همان «لا تنقص اليقين بالشك» است كه مجتهد برطبق آن فتوا داده است و مقلِّد، آن را اجرا مى‌كند.