اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٦ - اشكال اوّل تعريف مشهور، جامعيت ندارد

مى‌كند. خواه نماز جمعه در واقع واجب باشد يا نه. و اگر مسئله اين‌طور شد، حجّت‌هاى عقلى از حجّت‌هاى شرعى جدا مى‌شوند. يعنى اگر ما قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كرديم، به دنبال اين قطع، حكم مماثلى جعل نمى‌شود. بلكه قطع، به اين معناست كه اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود گريبان ما را مى‌گيرد و اگر واجب نبود گريبان ما را نمى‌گيرد. ولى اگر زراره خبر به وجوب نماز جمعه داد، در اينجا حكم ظاهرى براى ما قطعى است نه ظنّى و آنچه براى ما ظنّى است حكم واقعى نماز جمعه است. بنابراين، در مورد امارات شرعى، استنباط قطعى مطرح است. به‌همين‌جهت، مشهور در كلام خود فرمودند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و احكام شرعيه را مقيد به «واقعيه» نكرده‌اند. پس تعريف مشهور شامل امارات و حجج شرعى مى‌باشد. مرحوم آخوند معتقد است: تعريف مشهور شامل «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» نمى‌شود. زيرا در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت كه عقل حكم به حجّيت ظنّ مى‌كند، حكم ظاهرى جعل نمى‌شود. و اين حكم عقل، مانند حكم عقل به حجّيت قطع است با اين تفاوت كه استنباط در مورد قطع، با وصف قطعيتش محفوظ است- اگرچه حكم ظاهرى در كار نيست-. وقتى مكلّف، قطع به حكمى پيدا كرد، ديگر احتمال اينكه قطع او مخالف با واقع باشد برايش مطرح نيست اگرچه شايد به حسب واقع، قطع او مخالف با واقع باشد، چون قاطع، قطع به حكم واقعى دارد و به نظر خودش فقط واقع را مى‌بيند. در مورد امارات شرعى نيز قطع به حكم ظاهرى وجود دارد. ولى در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت، نه قطع به حكم واقعى داريم و نه قطع به حكم ظاهرى. بنابراين اگر مشهور در كلام خود «استنباط قطعى» را اراده كرده باشند، «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» از مسائل اصولى خارج بوده و تعريف مشهور، شامل آن نمى‌شود. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٩ و ١٠