اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٥ - كلام محقّق اصفهانى رحمه الله در مورد اطّراد
اطلاق نزد ديگران، دليل بر اين مىشود كه نزد شما هم اطلاق صحيح باشد، مثل اينكه تبادر نزد عالم به وضع علامت براى حقيقت باشد نزد جاهل به وضع». مىگوييم: اين فرض فعلًا خارج از بحث ماست، ما مىخواهيم بدون احتياج به ديگران، مسئله را تمام مىكنيم. ما احتمال مىدهيم معنايى كه بر «زيد» اطلاق شده، معناى مجازى باشد و معناى مجازى توسعه ندارد. درحقيقت مثل همان علاقه مشابهت با اسد است كه مىگفتيم، اطلاق «اسد» بر «زيد»- كه مشابهتش در شجاعت است- صحيح است ولى اطلاق «اسد» بر «عَمرو»- كه مشابهتش در راه رفتن است- صحيح نيست، زيرا معناى مجازى توسعه ندارد. بنابراين شما نمىتوانيد دليلى ارائه دهيد كه اطلاق «رجل» در تمام مواردى كه خصوصيت رجوليت وجود دارد صحيح است. بلى اگر قبلًا احراز كرده باشيد كه اين معنا، معناى حقيقى «رجل» است مىتوانيد به دنبال آن، صحّت اطلاق را مطرح كنيد ولى اگر احراز نكرديد نمىتوانيد صحّت اطلاق را مطرح كنيد. صحّت اطلاق، دليل مىخواهد. و اگر پشتوانه آن، عرف باشد ديگر شما نيازى به مسأله اطّراد نخواهيد داشت زيرا در همان حمل «زيدٌ رجلٌ»، تبادر، كار را تمام مىكند و اگر عرف در كار نبود، شما كه ترديد داريد آيا معناى اطلاقشده بر زيد، معناى حقيقى است يا مجازى؟ چگونه مىتوانيد صحّت اطلاق در «عمروٌ رجلٌ» را مطرح كنيد؟ آيا اين متوقف بر اين نيست كه قبلًا معناى حقيقى را به دست آوردهايد؟ اتفاقاً در مسأله عدم اطّراد هم اين اشكال مطرح است، شما مىگوييد: اطلاق «اسد» بر «زيد»- كه مشابهتشان در شجاعت است- صحيح است و اطلاق «اسد» بر «عَمرو»- كه مشابهتشان در راه رفتن است- صحيح نيست. ما مىگوييم: دليل شما بر عدم جواز اطلاق چيست؟ در اينجا پاى عرف را بهميان مىكشيد و اين همان مسأله عالم و مستعلم مىشود ولى اگر پاى عرف در ميان نيست، شما هم جاهل به معناى اسد هستيد، چرا بر «عَمرو» اطلاق نشود؟ پس بايد قبلًا احراز كرده باشيد كه «اسد» داراى يك معناى حقيقى است و اين معنا كه شما بر «زيد» و «عَمرو» اطلاق مىكنيد معناى مجازى است و چون در مجازات توسعه مطرح نيست، اين اطلاق صحيح