اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠ - دليل اوّل مشهور عقيده دارند «موضوع علم بايد واحد باشد»

به عنوان جزئيت در رابطه با غرض مطرح است. يعنى مسأله «الفاعل مرفوع» به عنوان جزء اوّل، و «المفعول منصوب» به عنوان جزء دوّم و «المضاف إليه مجرور» به عنوان جزء سوّم در رابطه با غرض مطرح مى‌باشند. درحالى‌كه ملتزم شدن به چنين امرى داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت «مجموع مسائل» به عنوان عليت براى حصول غرض مطرحند نه «قدر جامع بين مسائل». و به تعبير ديگر: در اين صورت شما بايد عنوان «جامع» را برداشته و به جاى آن عنوان «مجموع» را بگذاريد. و از اين جهت، شباهتى به مسأله صلاة پيدا مى‌كند، زيرا وقتى شارع مقدس مى‌گويد: «الصلاة معراج المؤمن» [١]، معراجيت، بر مجموع اجزاء صلاة مترتب است نه اين كه يكايك اجزاء آن به تنهايى معراج مؤمن باشند.

يعنى مجموع صلاة به عنوان «علت واحد» و «معراجيت» به عنوان «معلول واحد» مطرح است. روشن است كه ما نمى‌توانيم در مثل علم نحو بگوييم: «آنچه در تحصيل غرض نقش دارد مجموع مسائل است». زيرا در اين صورت اگر كسى همه مسائل علم نحو را- به جز يك مسئله- بداند، غرض علم نحو- يعنى صون اللسان- براى او حاصل نمى‌شود. و نيز نمى‌توانيم بگوييم: «هريك از مسائل، به تنهايى تمام غرض علم نحو را حاصل مى‌كند»، زيرا در اين صورت بقيّه مسائل نقشى در تحصيل غرض نخواهند داشت. خلاصه اين كه ارتباط بين دو مقدّمه، اقتضا مى‌كند كه «واحد» در مقدّمه اوّل نيز- مانند مقدّمه دوّم- «واحد شخصى» باشد، و اين داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت بايد عنوان «قدر جامع بين مسائل» به عنوان «مجموع مسائل» تبديل شود. و ما ديگر به «جامع» ى نياز نداريم تا بحث كنيم آيا جامع بين موضوعات را بايد در نظر گرفت يا جامع بين محمولات؟ و يا جامع بين نسبت‌ها؟

[١]- اعتقادات مجلسى، ص ٢٩.