داشته باشد و در عالم مفهوم و ماهيت، اتّحادى وجود نداشته باشد، مانند قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» به حمل شايع صناعى. بنابراين وقتى قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» را تشكيل مى‌دهيم، اگر اتّحاد و هوهويت خارجى وجود داشته باشد اين قضيّه حمليّه صادق است. ولى اگر همين قضيّه بخواهد به ملاك اتّحاد در ماهيت تشكيل شود قضيّه كاذبى خواهد بود، زيرا بين زيد و انسان، اتّحاد ماهوى وجود ندارد. در مثال «الجسم أبيض»- كه نوع دوّم از قضيّه حمليّه به حمل شايع است- نيز مسئله روشن است و بين «الجسم» و «أبيض» اتّحاد و هوهويت خارجى مطرح است.

نسبت بين «الجسم» و «أبيض» عموم و خصوص مطلق است و در جسم خارجى، دو عنوان «الجسم» و «أبيض» جمع شده‌اند. و اگر در جائى نسبت عموم و خصوص من وجه هم باشد، در مادّه اجتماعشان اتّحاد وجودى مطرح است، مثل اتّحادى كه بين صلاة و غصب- در مسأله اجتماع امر و نهى- مطرح مى‌شود. اشكال در مثل «زيدٌ في الدار» است. ما اگرچه در بحث‌هاى گذشته، نسبت را بنا بر هر دو فرض- نظر نحويين و نظر غير آنان- انكار كرديم ولى در اينجا بايد بررسى كنيم كه چرا نحويين اين سنخ قضايا را به عنوان «قضاياى مؤوّله» مطرح كرده‌اند؟ نظر نحويين اين بوده است كه ما نمى‌توانيم «في الدار» را با قطع‌نظر از تعلّق به «كائن» و امثال آن، به عنوان محمول براى «زيد» قرار دهيم، زيرا «في» مفيد ظرفيت است و ظرفيتْ يك واقعيت سوم و غير از «زيد» و «دار» است. ظرفيت، نه مى‌تواند با «زيد» اتّحاد داشته باشد و نه با «دار». به‌همين‌جهت نحويين ناچار شدند بگويند:

«في الدار» نمى‌تواند حمل بر زيد شود، بله «ما في الدار» يا «من في الدار» مى‌تواند حمل شود. همان گونه كه در مثل «الجسم بياض» اگر جنبه مسامحه را كنار بگذاريم نمى‌توانيم «بياض» را بر «الجسم» حمل كنيم زيرا «الجسم» وجود جوهرى و «بياض» وجود عرضى است و بين جوهر و عرض مى‌توان نسبت برقرار كرد ولى حمل نمى‌توان تشكيل داد، مگر اينكه «بياض» را به معناى «أبيض» بگيريم يا اينكه از باب تسامح-