وارد شويم، هدف وضع، اين مقدار مى‌تواند براى ما مضيقه درست كند كه بگويد: لفظ، در صورتى براى معنا وضع شده كه اراده‌اى باشد. ولى اينكه اراده در موضوع له نقش داشته باشد يا جزء يا قيد معنا باشد از كجا استفاده مى‌شود؟ درحالى‌كه مدّعاى قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له، اين است كه اراده، در معناى موضوع له دخالت دارد ولى دليل، اين مطلب را ثابت نمى‌كند. كلام عَلَمين نيز همين مقدار را- بر اساس دلالت تصوريّه- دلالت دارد. يعنى مى‌خواهند بگويند كه: دلالت لفظ بر معنا، آنجايى است كه اراده در كار باشد و اگر اراده نباشد، لفظ بر معنا دلالت نمى‌كند. ولى در جايى كه اراده هست آيا اراده چه نقشى دارد؟ آيا دخالت در موضوع له دارد؟ اين ديگر مطرح نيست. مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «مِنْ، براى كلّى ابتدا وضع شده است ولى تعهّدى در كنار آن مى‌باشد»، به اين معنا نيست كه اين تعهّد و التزام، داخل در معناى «مِنْ» است بلكه درحقيقت، يك تضيّقى است در رابطه با وضع، مثل اينكه واضع از اوّل به صراحت بگويد: لفظ «انسان» را براى معناى «حيوان ناطق» وضع كردم ولى در جايى كه اراده به اين معنا تعلّق گرفته باشد. پس مجرّد اينكه اراده را در ارتباط با وضع مطرح كنيم، مستلزم اين نيست كه اراده داخل در معناى موضوع له باشد. ما درصدد نفى يا اثبات كلام عَلَمين نيستيم بلكه مى‌خواهيم آن را معنا كنيم.

اينكه مى‌گويند: «الدلالة تابعة للإرادة»، يعنى دلالت لفظ بر معنا، در جايى است كه اراده هم باشد. به‌خلاف مرحوم آخوند كه كلام عَلَمين را به‌گونه‌اى معنا مى‌كرد كه توضيح واضحات بود. مطلبى كه با شخصيت علمين تناسب نداشت. در نتيجه، ظاهراً عَلَمين مى‌خواهند بگويند: «هرجا دلالت باشد اراده هم هست».

و ما در جواب دوّم از دليل قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له، اين مطلب را پذيرفتيم ولى گفتيم: اين مطلب، غير از مدّعاى شماست. مدّعا، صِرف دخالت اراده در مقام وضع و استعمال نيست بلكه مدّعا اين است كه اراده، در معناى موضوع له به‌صورت جزء يا قيد دخالت دارد. و اين چيزى است كه نه دليل قائلين به دخالت اراده‌