اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٩ - بحث چهارم نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل چيست؟

البته بايد توجّه داشت كه مشهور، چون از راه قدر جامع بين موضوعات مسائل به موضوع علم رسيده‌اند، چاره‌اى جز اين ندارند كه بگويند: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت بين كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد است. اشكال بر مشهور: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه علوم نسبت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از علوم- مثل علم جغرافيا، بر اساس نظر امام خمينى «دام ظلّه»- نسبت كلّ و جزء مى‌باشد. و در بعضى از علوم- چون علم عرفان- موضوع علم با موضوع مسائل يك چيز است. موضوع علم عبارت از «اللَّه» و موضوع مسائل آن نيز عبارت از «اللَّه» است، و نمى‌توان عنوان كلّى و فرد را در مورد آن تصوّر كرد. در بعضى از علوم نيز نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، عموم و خصوص من وجه است، مثلًا موضوع علم اصول «ادلّه أربعه» است، در حالى كه موضوع در مسئله «الأمر يدلّ على الوجوب»، مطلق امر است خواه در كتاب باشد يا در سنت يا در اوامر موالى عرفيه. بنابراين، اشكال به كلام مرحوم آخوند و مشهور وارد است. ولى ما از راه ديگرى وارد شديم. ما گفتيم: بين مسائل، سنخيت ذاتى وجود دارد و اين سنخيت، اقتضا مى‌كند كه بين مسائل، جهت اشتراكى وجود داشته باشد، ولى لازم نيست اين جهت اشتراك به صورت قدر جامع و افراد باشد. و حتى اگر ما كلام امام خمينى «دام ظلّه» را در مورد جغرافيا بپذيريم، در عين حال كلام ما تمام است، چون ما معتقديم بين مسائل جغرافيا سنخيت وجود دارد، مثلًا بحث در مورد خصوصيات زمين ايران و زمين اروپا و ... با يكديگر سنخيت دارند و لازمه اين سنخيت، كلّيت نيست بلكه لازمه سنخيت، وجود جهت اشتراك بين آنهاست، اگرچه اشتراك به اين باشد كه همه مسائل به صورت اجزاء براى يك كلّ باشند، مثل اينكه گفته مى‌شود:

ركوع و قرائت، در اين جهت با يكديگر اشتراك دارند كه هر دو به عنوان جزء براى صلاة مى‌باشند، هرچند ركوع از مقوله فعل و قرائت از مقوله ديگر است.