اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٦ - كلام مرحوم آيت اللَّه بروجردى در ارتباط با اطّراد

نيست. ولى اگر اين معنا را احراز نكرده باشيد و احتمال بدهيد كه معناى اطلاق‌شده بر زيد در «زيدٌ أسدٌ» همان معناى حقيقى است بايد «عمرو أسدٌ» هم درست باشد و دليلى بر بطلان آن نداريم. پس اينكه شما ركن مسئله را صحّت اطلاق- در مورد اطّراد- و عدم صحّت اطلاق- در مورد عدم اطّراد- قرار داديد، فرع بر اين است كه معناى حقيقى قبلًا براى شما روشن شده باشد، در غير اين صورت نه در رابطه با اطّراد مى‌توانيد حكم به صحّت اطلاق كنيد و نه در رابطه با عدم اطّراد مى‌توانيد حكم به عدم صحّت اطلاق كنيد. در نتيجه، بيان محقّق اصفهانى رحمه الله- اگرچه بهترين تعريف در باب اطّراد است- داراى اشكال است.

كلام مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى در ارتباط با اطّراد

مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى فرموده است: اطّراد، علامت حقيقت و عدم اطّراد، علامت مجاز است. [١] ايشان فرموده است: مراد از اطّراد اين است كه وقتى تعبيرى در ارتباط با يك معنايى بتوانيد داشته باشيد، اين تعبير را بتوان در ارتباط با آن شخص در همه جا پياده كرد و مراد از عدم اطّراد اين است كه نتوان آن تعبير را در همه جا پياده‌

[١]- بنا بر آنچه در كفاية الاصول و حواشى آن مطرح است مسأله اطّراد داراى اقوال مختلفى است: بعضى گفته‌اند: اطّراد، علامت حقيقت و عدم اطّراد، علامت مجاز است. و بعضى هر دو را نفى كرده‌اند، يعنى نه اطّراد را علامت حقيقت و نه عدم آن را علامت مجاز دانسته‌اند. بعضى اطّراد را علامت حقيقت دانسته‌اند ولى عدم اطّراد را علامت مجاز ندانسته‌اند، مثل آنچه كه مرحوم آخوند در رابطه با تبادر مطرح كرد. ايشان فرمود: تبادر، علامت حقيقت است. ولى عدم تبادر را- به عنوان علامت مجاز- متعرّض نشد. ولى ما گفتيم: مشهور، عدم تبادر را علامت مجاز دانسته‌اند و بزرگانى چون صاحب فصول و صاحب قوانين، تبادر الغير را علامت مجاز دانسته‌اند. و احتمالًا بعضى عدم الاطّراد را علامت مجاز بدانند ولى اطّراد را علامت حقيقت ندانند.