اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦١ - نظريه دوّم (دخالت اراده در موضوع له الفاظ)

مى‌شود مسأله تبيين مراد و تعلّق اراده به اين معانى، جزء علت غايى براى مسأله وضع است و در اين صورت، ايجاد تضييق مى‌كند. كيفيت ايجاد تضييق به اين صورت است كه مراد بودن، در وضع- كه معلول اين علّت غايى است- دخالت دارد، چون علّت غايى، تفهيم و تفهّم است و تفهيم و تفهّم، بيان مراد و ابراز مقصود است. اين علّت غايى، وضع را به يك تضيّق ذاتى، مضيّق مى‌كند و آن تضيّق اين است كه دايره وضع را محدود مى‌كند به جايى كه اراده و غرضى در كار باشد، لذا اگر شما لفظى را از لافظِ بلاشعور بشنويد، چون اراده و غرض در كار نيست، دلالت هم در كار نيست. اين بهترين دليل قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له است. [١] ذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اينجا بيان مى‌كنيم غير از چيزى است كه از مرحومين عَلَمين (شيخ الرئيس و خواجه نصير الدين طوسى) نقل خواهيم كرد. بررسى نظريه دوّم‌ اوّلًا: در مباحث مربوط به وضع گفتيم: وضع عبارت از اين است كه بين لفظ و معنا، يك عُلقه اعتبارى و جعلى تحقّق پيدا كند، بعد از آنكه بين لفظ و معنا هيچ ارتباط ذاتى و تكوينى وجود ندارد و اصولًا مقوله لفظ غير از مقوله معناست. واضع، اين نقش را داشته كه بين لفظ و معنا- كه هيچ ارتباطى ذاتى وجود ندارد- ايجاد يك عُلقه اعتبارى بكند كه ثمره اين عُلقه اعتبارى اين باشد كه اين لفظ، برآن معنا دلالت كند يعنى وقتى اين لفظ شنيده شود، آن معنا به ذهن سامع خطور كند و مسأله اراده و مراد متكلّم به عنوان هدف و غايت از وضع، مطرح نيست. ما گفتيم: مسأله وضع، مانند نام‌گذارى است. وقتى پدرى براى فرزند خود نام‌گذارى مى‌كند، اين نام‌گذارى شعبه‌اى از وضع است ولى پدر در محدوده خانواده خودش مى‌تواند وضع انجام دهد. حال اگر از

[١]- اين نظريه همراه با پاسخ آن در كتابهاى: الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص ١٧ و ١٨ و مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ١١٤ و ١١٥ مطرح شده است.