اشكال دوّم: برفرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد. اگر گفته شود: پس چرا در باب معاملات، رعايت شروط، لازم است؟ مى‌گوييم: لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است: ١- طرفين معامله، شرط را پذيرفته‌اند ٢- دليل شرعىِ‌ «المؤمنون عند شروطهم» [١] برآن دلالت مى‌كند. ولى در مورد شرط واضع، ما هنگام وضع نبوده‌ايم تا شرط او را قبول كنيم و برفرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم. اشكال سوّم: استعمال بر سه قسم است: حقيقى، مجازى و غلط. استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال غلط بوده و باطل است، درحالى‌كه اگر مسأله «شرط واضع» را بپذيريم نمى‌توانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع، موجب بطلان استعمال نيست، همان‌طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمى‌شود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مى‌شود. و مسأله شرط- در اصطلاح- مسأله تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسئله به قوّت خود باقى است. پس چرا در مسأله وضع، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى- كه صحيح است- هم تنزّل بدهيم. توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد. احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم، اختلاف وجود دارد، زيرا دسته‌اى از مفاهيم- مثل مفهوم انسان- به جهت اصالتى كه دارند نمى‌توانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند. در اينجا، واضع لفظ «انسان» را به صورت وضع عام و موضوع له عام براى مفهوم «حيوان ناطق» وضع مى‌كند و ترديدى هم ندارد. دسته‌اى ديگر از مفاهيم وجود دارند كه لحاظ آنها به دو صورت ممكن است و از نظر استعمال نيز هر دو نوع آن مورد نياز است. يكى از اين مفاهيم، مفهوم «ابتداء» است. واضع، وقتى با چنين مفهومى برخورد كرده، براى آن دو لفظ وضع كرده است:

يكى لفظ «ابتداء» و ديگرى لفظ «مِنْ». ولى‌ «ابتداء» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل با نظر استقلالى به مفهوم نگاه كند، يعنى «ابتداء» در اينجا مقابل «انتهاء» لحاظ مى‌شود نه «ابتداى مضاف به چيز ديگر و وصف براى غير». و «مِنْ» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل نمى‌خواهد مفهوم «ابتداء» را به صورت مستقل لحاظ كند بلكه مى‌خواهد اين مفهوم را به عنوان «حالت و آلت و وصف براى غير» ملاحظه كند. بنابراين، موضوع له در «ابتداء» و «مِنْ» و نيز مستعمل فيه در اين دو، همان مفهوم «ابتداء» است. و از اين جهت، تفاوتى بين آنها وجود ندارد. و تفاوت، تنها در اين است كه محدوده هركدام با محدوده ديگرى فرق دارد. يعنى واضع، محدوده را مشخص كرده نه اينكه چيزى را شرط كرده باشد. اگرچه از كلمات بعضى از محشّين‌ [٢] استفاده مى‌شود كه نظر مرحوم آخوند به احتمال اوّل بوده است ولى به‌نظر مى‌رسد احتمال دوّم مورد توجّه مرحوم آخوند بوده است. مؤيّد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند هم در اينجا و هم در بحث مشتق- كه بحث حروف را به جهت مناسبت مورد بررسى قرار مى‌دهد- مى‌فرمايد:

استعمال لفظ «مِنْ» به جاى «ابتداء» و برعكس آن، استعمال در غير موضوع له نيست بلكه استعمال به غير ما وضع له است يعنى استعمال به غير نحوى است كه واضعْ وضع كرده است، زيرا واضع براى هريك از «مِنْ» و «ابتداء» محدوده خاصّى قرار

[١]- بحارالأنوار، ج ٧٥، ص ٩٦، ح ١٨

[٢]- ظاهرا مراد حضرت استاد «دام ظلّه»، مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفاية الاصول است. رجوع شود به: كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج ١، ص ١٥