اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩١ - جهت پنجم آيا در اينكه تبادر علامت حقيقت است، شرطى هم وجود دارد؟

بدانيم و بگوييم: اين لفظ، وقتى خودش تحقّق نداشت، محفوف به قرينه نبود و وقتى تحقّق پيدا كرد نمى‌دانيم آيا محفوف به قرينه شده يا نه؟ پس استصحاب عدم محفوفيّت به قرينه را جارى مى‌كنيم. احتمال دوّم: استصحاب را در رابطه با خود قرينه جارى كنيم و بگوييم: قبل از آمدن لفظ، قرينه وجود نداشت و بعد از آمدن لفظ، شك داريم آيا قرينه، حادث شده يا نه؟ پس استصحاب عدم حدوث قرينه را جارى مى‌كنيم. هر دو احتمال فوق داراى اشكال است: جريان استصحاب عدم محفوفيّت كلام به قرينه، همانند جريان استصحاب عدم قرشيّت مرئه يا استصحاب عدم قابليّت تذكيه در مورد حيوان است و جريان اين‌گونه استصحاب‌ها محلّ نزاع مى‌باشد. و تحقيق اين است كه اين استصحاب‌ها- به علت اينكه حالت سابقه ندارد- جارى نيست، زيرا اگرچه مرئه وقتى وجود نداشت، قرشيّه هم نبود امّا اين قرشيّه نبودن، به‌صورت سالبه به انتفاء موضوع است ولى الآن كه وجود پيدا كرده است قضيّه مشكوكه ما به‌صورت سالبه به انتفاء محمول مطرح است چون مرئه وجود پيدا كرده است. ما معتقديم در مواردى كه قضيّه متيقّنه، سالبه به انتفاء موضوع و قضيّه مشكوكه، سالبه به انتفاء محمول باشد استصحاب جارى نمى‌شود، زيرا اين دو قضيّه با يكديگر عرفاً متغايرند و در باب استصحاب بايد قضيّه متيقّنه با قضيّه مشكوكه اتّحاد داشته باشند. در مسأله استصحاب عدم التذكية در مورد حيوان نيز همين مطلب را مى‌گوييم. در ما نحن فيه نيز نمى‌توان استصحاب عدم محفوفيت كلام به قرينه را جارى كرد، زيرا بين قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه، مغايرت وجود دارد. حالت سابقه، وقتى است كه كلام وجود ندارد ولى حالت مشكوكه، وقتى است كه كلام وجود دارد و ما در وجود قرينه شك داريم. و روشن است كه بين اين دو، عرفاً تغاير وجود دارد. حال مى‌رويم سراغ احتمال ديگر: احتمال ديگر، استصحاب عدم قرينه بود، به اين بيان كه يك وقت، قرينه نبوده و