او منتظر محمول است، اگر مثلًا متكلّم بگويد: «قائمٌ» از اين صورت ذهنيه، منتقل به وجود خارجى زيد مى‌شود و آن را موضوع براى قائم مى‌بيند و هوهويت بين آن و قائم را مى‌بيند. ولى وقتى متكلّم به جاى «قائمٌ» مى‌گويد: «لفظي»، سامع همين‌جا توقّف مى‌كند و منتقل به چيزى نمى‌شود و متوجّه مى‌شود كه مسئله به همين‌جا خاتمه پيدا كرده است و راهى براى انتقال به وجود خارجى نيست چون انتقال به وجود خارجى مناسبتى با اين محمول ندارد. پس در اينجا نه عنوان «دلالت» مطرح است و نه عنوان «استعمال». «طلب عمل لفظ در معنا» در اينجا تحقّق ندارد. هرچند ما مى‌توانيم به‌جاى «معنا»، «شي‌ء آخر» را بياوريم و بگوييم: «طلب عمل اللفظ في شي‌ء آخر» خواه اين «شي‌ء آخر» معنا باشد يا غير آن. ولى درعين‌حال در اينجا «شي‌ء آخر» نداريم فقط به لفظ «زيد» تلفظ شده و صورتى از اين لفظ در ذهن سامع آمده و مطلب به همين‌جا خاتمه يافته است. البته كلام مرحوم آخوند- در اين زمينه- خالى از اشكال نيست، زيرا ايشان براى تصحيح مسأله تعدّد دالّ و مدلول- در مقام اوّل- فرمود: لفظ «زيد»، از حيث اينكه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ به حساب مى‌آيد. اين بيان معنايش اين است كه مقام دلالت، متأخر از مقام صدور لفظ از متكلّم است. در حالى كه مطلب- ظاهراً- برعكس است يعنى مقام دلالت، قبل از مقام صدور است. بنابراين، بيان مرحوم آخوند- به اين صورت- ناتمام است و مخالف با وجدان نيز هست. زيرا وجداناً در اينجا دلالتى نمى‌بينيم دلالت اين است كه كسى يا چيزى دست انسان را گرفته و به‌سوى چيز ديگر هدايت كند ولى در اينجا يك لفظ «زيد» گفته شده و صورتى از اين لفظ در ذهن مخاطب آمده و همين‌جا مسئله تمام شده بدون اينكه دلالتى در كار باشد. و به عبارت ديگر: صدور از متكلّم، نقشى در مقام دلالت ندارد. دلالت، به عنوان وصف براى خود لفظ است كه به جهت وضع يا امر ديگر، در لفظ تحقّق دارد. و در حقيقت، مرحله دلالت قبل از مرحله صدور از متكلّم است. در موارد ديگر نيز همين‌طور است، مثلًا وقتى لفظ «اسد» از متكلّم صادر شود و ما بخواهيم دلالت را