وقتى مى‌گوييم: «اللَّه تعالى عالم» بدون شك اين مسئله يك مسأله كلاميه است در حالى كه علم، عين ذات خداوند است و كسى نمى‌تواند بگويد: علم، عارض بر ذات خداوند شده است. به‌همين‌جهت در مثل علم عرفان و كلام، اشكال بر منطقيين و فلاسفه و مرحوم علّامه طباطبائى- كه مى‌فرمود: «اين مسائل در علوم برهانيه است»- وارد است. زيرا علم كلام و عرفان از علوم برهانى مى‌باشند در حالى كه بحث از عوارض در آنها مطرح نيست. ولى اشكال مهمى كه به فلاسفه و منطقيين وارد است در رابطه با علوم اعتباريه- مثل فقه، اصول، صرف، نحو و ...- مى‌باشد، زيرا در اين‌گونه علوم نيز عنوان «عرض» مطرح نيست. مثلًا در علم فقه از احكام تكليفيه و احكام وضعيّه بحث مى‌كنيم و احكام از امور اعتبارى بوده و از واقعيت خارجى برخوردار نيستند. مثال احكام وضعيه: در فقه، وقتى مى‌گوييد: «الدم نجس»، آيا شما واقعيتى در «الدم» ملاحظه كرده‌ايد كه كفّار، آن واقعيت را ملاحظه نكرده‌اند و مى‌گويند: «الدم ليس بنجس»؟ روشن است كه مسأله نجاست، امرى واقعى نيست، بلكه از امور اعتباريه مى‌باشد كه شارع مقدس آن را اعتبار كرده است. [١] همان گونه كه اگر كسى مالك خانه‌اى شد هيچ تغييرى در واقعيت خود او يا واقعيت خانه، حاصل نشده است بخلاف اينكه رنگ خانه را تغيير دهد كه واقعيت آن تغيير كرده و مثلًا عنوان سفيد به عنوان زرد تبديل مى‌شود. حال اين سؤال مطرح است كه مباحث نجاسات- كه قسمت مهمّى از كتب‌

[١]- از كلام شيخ انصارى رحمه الله- در باب استصحاب رسائل- استفاده مى‌شود كه «نجاست» همان «وجوب اجتناب» است. رجوع شود به: فرائد الاصول، ج ٢، ص ٦٠٩ ولى به نظر ما اين‌گونه نيست. بلكه شارع در باب دم دو حكم دارد: يكى وضعى و ابتدائى، به عنوان «نجس» و ديگرى تكليفى، به عنوان «وجوب اجتناب» كه اين حكم در طول حكم اوّل است. در موارد ديگر نيز اين‌چنين است، مثلًا زوجيت، ابتدا به اعتبار شرعى و عقلائى محقق مى‌شود سپس شارع مى‌گويد: «يجوز للزوج النظر إلى زوجته». نه اين كه واقعيت زوجيت همان جواز النظر باشد.