اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧١ - صُوَر عرض
أعم- يعنى حيوانيت- است زيرا حيوان، جزء ماهيت انسان و اعم از انسان مىباشد. و در جمله «الإنسانُ عالمٌ» وقتى از علت سؤال شود، گفته مىشود: لأنّه ناطق (يعنى مدرك للكليّات). پس در اينجا علت عروض عالم بر انسان، واسطه داخلى مساوى با معروض است، چون ناطق، جزء ماهيت انسان و مساوى با اوست. صورت چهارم (واسطه خارجى مساوى): در موردى است كه واسطه، خارج از ماهيت معروض بوده ولى آن واسطه، در صدق، مساوى با معروض باشد، مثلًا در جمله «الإنسان ضاحك» اگر از علت سؤال شود گفته مىشود: لأنّه متعجّب. ملاحظه مىشود كه «متعجّب بودن» خارج از ماهيت انسان، ولى با آن مساوى است، يعنى هر چيزى را كه «انسان» برآن صدق كند، «متعجّب» نيز برآن صادق است و هر چيزى را كه «متعجّب» برآن صادق باشد «انسان» نيز برآن صادق خواهد بود. صورت پنجم (واسطه خارجى اعم): در موردى است كه واسطه، خارج از ماهيت معروض و اعم از آن باشد، مثلًا در جمله «الإنسان وقع عليه التعب و الألم» اگر از علت سؤال شود گفته مىشود: «لأنّه ماشٍ». ملاحظه مىشود، «ماشٍ»- كه در اينجا به عنوان واسطه قرار گرفته است- داخل در ماهيت انسان نيست و اعم از آن مىباشد، چون بر حيوان نيز عارض مىشود. حيوان هم اگر زياد راه برود خستگى و تعب براى او حاصل مىشود. صورت ششم (واسطه خارجى اخص): اگر چيزى عارض بر نوع شود ولى ما بخواهيم به نحو قضيّه مهمله، [١] بر جنس عارض شود و واسطه آن نوع باشد اين را واسطه خارجى أخص مىگويند، مثلًا اگر در جمله «الحيوان له بصيرة خاصة» در مقام تعليل گفته شود: «لأنّه إنسان». در اينجا واسطه، خارج از ماهيت حيوان و اخصّ از آن مىباشد.
[١]- قضيّه مهمله، قضيهاى است كه در آن، حكم به اتصال يا تنافى يا رفع يكى از آن دو، در زمانى از زمانها يا حالى از احوال شده باشد، بدون اينكه به عموم يا خصوص احوال يا ازمان نظر داشته باشد، مثل: إذا بلغ الماء كرّاً فلا ينفعل بالملاقاة و مثل: القضيّة إمّا أن تكون موجبةً أو سالبةً. المنطق، مرحوم مظفر، ص ١٥٩