اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٥ - كلام صدر المتألهين رحمه الله

موضوع علم عنوان جنسيّت دارد و اگر نوع را در رابطه با جنس بسنجيم ملاحظه مى‌كنيم كه نوع، خارج از ماهيت جنس است ولى جنس، داخل در ماهيت نوع است پس نمى‌توان ناطق را در ماهيت حيوان آورد. بنابراين اگر بخواهيم چيزى را كه عارض بر نوع مى‌شود، عارض بر جنس كنيم، بر اساس تعريف مشهور در اينجا عرض ذاتى نخواهد بود. مثلًا «متعجّب بودن» عرضى است كه بر «انسان» عارض مى‌شود حال اگر بگوييم: «الحيوان متعجّب»، در اينجا «متعجّب» به‌واسطه «انسان»- كه امرى اخص از حيوان است- بر حيوان عارض شده است و مشهور چنين چيزى را عرض ذاتى نمى‌دانند. مشهور مى‌گويند عرض ذاتى در دو مورد است: ١- عرضى كه بدون واسطه، عارض بر معروض گردد. و معلوم است كه «تعجّب» داخل در ذات «حيوان» نيست و بدون شك واسطه‌اى در كار است. ٢- عرضى كه با واسطه امر داخلى مساوى يا امر خارجى مساوى با معروض برآن عارض گردد. در نتيجه اگر عرض، با واسطه‌اى كه اخص از معروض است برآن عارض شود، مشهور آن را «عرض ذاتى» نمى‌دانند. در اكثر موضوعات مسائل علم، اين جهت مشاهده مى‌شود، مثلًا موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است، ولى در مسئله «الفاعل مرفوع» ملاحظه مى‌شود كه «كلمه» عنوانى اعم است كه هم فاعل را در برمى‌گيرد و هم غير فاعل را شامل مى‌شود. در حالى كه مرفوعيت، به قسم خاصى از كلمه اختصاص دارد. بنابراين مرفوعيت، عارض بر نوع شده است، در حالى كه موضوع علم نحو «كلمه» است و به تفسير مشهور، اين عرض، «عرض غريب» است. پس اگر تفسير مشهور در رابطه با عرض ذاتى پذيرفته شود، در اين موارد چگونه بايد اشكال را حل كرد؟ زيرا اين صورت از صورى است كه مشهور آن را بدون اشكال «عرض غريب» مى‌دانند.