اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٠ - راه دوّم براى شناخت معناى حقيقى عدم صحّت سلب (يا صحّت حمل)

اگر شما بعد از آن بگوييد: «مقصود من هوهويت ماهوى بود نه هوهويت وجودى»، مى‌گويند: در اين صورت، شما نمى‌توانيد مسئله را به‌صورت مطلق مطرح كنيد، بنابراين حرف شما از اوّل، كذب بوده است. در نتيجه، ظاهر اين است كه قضيّه حمليّه موجبه، متنوّع است ولى قضيّه سالبه تنوّع ندارد و اگر بخواهيم در قضاياى سالبه نيز تنوّع را بپذيريم لازم مى‌آيد كه هم قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» درست باشد و هم قضيّه «زيدٌ ليس بإنسان» زيرا ممكن است گفته شود: «زيدٌ انسان» هوهويت وجودى را اثبات مى‌كند و «زيد ليس بإنسان» هوهويت ماهوى را نفى مى‌كند و بين اين دو، منافاتى وجود ندارد. پس هر دو قضيّه، صحيح خواهند بود. به‌همين‌جهت، مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى مى‌فرمود: بعضى از منطقيين مى‌گويند كه در مسأله تناقض، هشت وحدت‌

[١] كفايت نمى‌كند بلكه «وحدت حمل» نيز شرط است يعنى متناقضين بايد نوع حملشان واحد باشد، نه اينكه يكى «حمل اوّلى ذاتى» و ديگرى «حمل شايع صناعى» باشد. [٢] اينان روى همين مبنا اين حرف را زده‌اند يعنى ابتدا گفته‌اند: «در قضاياى سالبه نيز- مانند قضاياى موجبه- حمل بر دو قسم است:

حمل اوّلى ذاتى و حمل شايع صناعى». سپس ملاحظه كرده‌اند هر دو قضيّه «زيدٌ إنسان» و «زيدٌ ليس بإنسان» صادقند و تناقضى در آن‌ها مطرح نيست لذا گفته‌اند:

علّت اين است كه در اين دو قضيّه، وحدت حمل وجود ندارد، قضيّه اوّل، حملش شايع صناعى و قضيّه دوّم، حمل اوّلى ذاتى است. [٣]

[١]- گفته‌اند:

الحاشية على تهذيب المنطق، ص ٧١

[٢]- الحكمة المتعالية، ج ١، ص ٢٩٤، شرح المنظومة، قسم المنطق، ص ٦١

[٣]- نهاية الاصول، ج ١، ص ٤١