اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٩ - جهت پنجم آيا در اينكه تبادر علامت حقيقت است، شرطى هم وجود دارد؟

به حاقّ لفظ است؟ اگر چنين باشد، اين قطع حجّت است زيرا در كتاب قطع گفتيم:

قطع، از هر طريقى حاصل شود- هرچند از پريدن كلاغ باشد- حجّت است. بنابراين، اگر ما قطع پيدا كنيم كه تبادر، مستند به حاقّ لفظ است، چنين قطعى حجّيت دارد، منشأ آن هرچه باشد، اطّراد يا غير آن. امّا اگر مى‌خواهيد بگوييد: اطّراد، مفيد قطع نيست ولى در مورد شك، حجّيت دارد. مى‌گوييم: اگر اطّراد مفيد قطع نباشد، چه حجّيتى مى‌تواند داشته باشد؟ نه شرع آن را حجّت دانسته و نه نزد عقلاء حجّت است. بنابراين نمى‌توان در اينجا از مسأله اطّراد استفاده كرد. به‌همين‌جهت، مرحوم آخوند نيز در اينجا اطّراد را ذكر نكرده است. ٢- اصالة عدم القرينة: مرحوم آخوند، اين اصل را مطرح كرده و به‌طور خلاصه در رابطه با آن بحث كرده است ولى لازم است قدرى بيشتر پيرامون آن بحث كنيم. آيا اصالة عدم القرينة، اصل شرعى است يا اصل عقلائى؟ اگر به عنوان‌ اصل عقلائى‌ مطرح باشد، ما بايد به عقلاء مراجعه كنيم ببينيم عقلاء در چه مواردى بر اصالة عدم القرينة تكيه مى‌كنند؟ وقتى به عقلاء مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم عقلاء اين اصل را در جايى مورد استفاده قرار مى‌دهند كه مستمع، معناى حقيقى و مجازى را مى‌داند ولى در مراد متكلّم شك دارد، مثلًا متكلّم گفته است:

«رأيتُ أسداً» و سامع مى‌داند كه اسد براى حيوان مفترس وضع شده است و مجازاً در رجل شجاع هم استعمال مى‌شود ولى در اينجا نمى‌داند كه آيا متكلّم، معناى حقيقى را اراده كرده يا معناى مجازى را؟ اگر متكلّم، قرينه‌اى آورده باشد معلوم مى‌شود كه معناى مجازى را اراده كرده است و اگر قرينه نياورد، معلوم مى‌شود كه معناى حقيقى را اراده كرده است. ولى سامع شك دارد كه آيا متكلّم، قرينه آورده است يا نه؟ در اينجا عقلاء به اصالة عدم القرينة مراجعه مى‌كنند و از راه اين اصل، به مراد متكلّم پى مى‌برند و مى‌گويند: در اينجا متكلّم، معناى حقيقى را اراده كرده است.