اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٠ - نظريه ششم (نظريه آيت اللَّه خويى «دام ظلّه»)

قرار مى‌دهد، مثلًا مى‌گويد: صلِّ. ولى زمان يا مكان يا كيفيت آن را ذكر نمى‌كند، و گاهى مى‌گويد: أكرم زيداً. و زيد را با اطلاقى كه دارد موضوع حكم (وجوب اكرام) قرار مى‌دهد، زيرا غرض متكلّم اين بوده كه اكرام زيد- در هر حالتى كه باشد- وجوب دارد. ولى گاهى غرض متكلّم- به جهت مصلحتى كه مى‌داند- اين است كه معناى اسمى را مقيّد كند، مثلًا مى‌گويد: أكرم زيداً إن جاءك. كه در اينجا «زيد در صورت مجى‌ء» كه حالت خاصى از زيد است مورد نظر مى‌باشد. يا مثلًا در مفاهيم كلّيه به‌جاى «صلِّ» بگويد: «صلِّ في المسجد». حال بايد ببينيم در دو مثال فوق، تقييد از چه چيزى استفاده شده است و به تعبير ديگر: چه چيزى اين تقييد را به معناى اسمى- كه مطلق بود- اضافه كرد؟ آنچه مى‌تواند چنين تقييدى را در معانى اسميه ايجاد كند چيزى جز حروف و هيئاتى كه مشابه حروفند- مثل هيئات مشتق، اضافه و توصيف- نيست. بنابراين تضييق و تقييد، معانى قائم به غير بوده و مستقل نيست. آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» سپس در آخر كلام خود مى‌فرمايد: البته اين تضييق، مربوط به مقام دلالت و در عالم مفهوم است و ربطى به اضافه و ارتباط خارجى ندارد. شاهد اين مطلب اين است كه نحوه استعمال حروف، در مواردى كه روابط خارجى وجود دارد و در واجب‌الوجود و ممتنع الوجود به يك نحوه است.

در نتيجه، تضييقْ مربوط به معانى و مفاهيم و مقام دلالت و اثبات است و ربطى به خارج ندارد. بنابراين، تعريف حرف به‌ «ما دلّ على معنى قائم بالغير» از بهترين تعريفات است. يعنى مقام حرفى قيام به غير دارد نه آن‌گونه كه مرحوم نائينى از روايت امير المؤمنين عليه السلام استفاده كرده و مى‌گفت: معانى حرفى در غير است. آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» سپس مى‌فرمايد: آنچه سبب شد ما اين نظريه را اختيار كنيم چهار امر است: