اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٣ - بررسى كلام امام خمينى «دام ظلّه»

است ولى مقصود بالأصالة نيست بلكه براى اين است كه- مثلًا- حكم وجوب جمعه را از آن استفاده كنيم. پس آلى بودن مسأله «لا تنقض» جاى ترديد نيست و در باب استصحاب، مسئله حلّ است. ولى در مورد قاعده حلّيت- يعنى «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» [١] و قاعده طهارت- يعنى «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [٢]- با مشكل مواجه مى‌شويم‌ [٣] زيرا ظاهر اين است كه اين دو قاعده جنبه استقلالى دارند و تفاوتى با قاعده «ما يضمن» ندارند و مواردى كه حكم آنها را از اين‌گونه قواعد استفاده مى‌كنيم، جنبه مصداق دارد. پاسخ اشكال اوّل: از بيانات امام خمينى «دام‌ظلّه» استفاده مى‌شود كه مانعى ندارد ملتزم شويم، اين‌ها جزء مسائل علم اصول نيستند. [٤] معناى اين كلام اين است كه ما برائت شرعيه را از برائت عقليه جدا كرده و بگوييم: «برائت شرعيه، خارج از علم اصول و برائت عقليه، داخل در علم اصول است».

و چنين تفكيكى مشكل است. اشكال دوّم: اگر گفته شود: «علم اصول داراى وحدت غرض است». همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به ايشان نيز وارد است، زيرا دو قاعده‌اى كه قدر جامع نداشته باشند نمى‌توانند در غرض واحد تأثير كنند. دفاع از كلام امام خمينى «دام ظلّه»: مسئله تأثير و تأثّر، مربوط به واقعيات و حقايق است و به نظر امام خمينى «دام ظلّه»، در اينجا نمى‌توان به تأثير و تأثّر واقعى‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦٠ (باب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤)

[٢]- مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٥٨٣ (باب ٣٠ من أبواب النجاسات و الأواني، ح ٤)

[٣]- اگرچه «قاعده طهارت» به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و «قاعده حلّيت» همان «برائت شرعيه» است كه در باب برائت مطرح است.

[٤]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٥٢ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ١١ و ١٢.