وأشار بالثاني إلى نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، أي مع إتيانه ، فالعطف هنا بيّن الامتناع [١] ، وكذا في : استوى الماء والخشبة ، وما زلت أسير والنيل [٢] ، قلت : وهذا هو السبب المعنوي الموجب للنصب الذي تقدم الوعد بذكره ، وأشار بالثالث إلى نحو : ما صنعت وأباك ، فإن نصبه على المعية مختار وعطفه جائز على ضعف ؛ لأن المعطوف عليه ضمير رفع [٢ / ٥٠٤] متصل غير مفصول بينه وبين العاطف ، وما كان كذلك فعطفه ضعيف ، وأكثر ما يكون في الشعر كقول الشاعر :

١٦٦١ ـ ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه

ما لم [٣ / ٢٠] يكن وأب له لينالا [٣]

فلو نصب الأب لكان أجود لما تبين من ضعف العطف ، هذا آخر كلام المصنف [٤] في تقرير هذا الموضع ، وقد تبين منه أن رجحان العطف متوقف على انتفاء كل من الأمور الثلاثة ، أما إذا لم ينتف ما ذكر ، وذلك بأن يوجد التكلف أو المانع أو الموهن فإن رجحان العطف ينتفي حينئذ ، ولكن إذا انتفت رجحانية العطف فقد يكون العطف جائزا ولكنه يكون مرجوحا ؛ لأن النصب على المعية هو الراجح إذ ذاك كما إذا وجد التكلف أو الموهن وقد يكون العطف ممتنعا كما إذا وجد المانع منه ، وإنما احتاج إلى ذكر انتفاء المانع ، لأنه لو اقتصر على قوله : (بلا تكلف ولا موهن) لورد عليه نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، لانتفاء التكلف والموهن فيه ، مع أن العطف لا غير راجح ، بل هو ممتنع ، فإن قيل : كيف يصدق انتفاء رجحانية العطف على الصورة التي يمتنع فيها العطف؟ فالجواب : أن انتفاء رجحانيته أعم من جوازه مع مرجوحيته ، ومن (امتناعه) [٥] أصلا ، ولا شبهة في ـ

[١]ينظر : التذييل (٣ / ٤٧٢).

[٢] لأنه لا يصح مشاركة ما بعد الواو هنا لما قبلها في حكمه.

ينظر : الأشموني (٢ / ١٣٩ ، ١٤٠).

[٣]البيت من الكامل وهو لجرير وهو في : المقرب (١ / ٢٣٤) ، والعيني (٤ / ١٦٠) ، والتصريح (٢ / ١٥١) ، والإنصاف (٢ / ٤٧٦) ، والأشموني (٣ / ١١٤) ، والهمع (٢ / ١٣٨) ، والدرر (٢ / ١٩١) ، وديوان جرير (ص ٤٥١).

والشاهد فيه قوله : «وأب» ؛ حيث رفع على العطف ولو نصب كما ذكر المصنف لكان أجود.

[٤]شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٦٠ ، ٢٦١).

[٥] في (أ): (انتفائه).