أعني ضرب زيد ، وضرب زيد ـ أصل بنفسه ، ولا شك أن ذكر الفاعل هو الأصل وأن ضرب زيد ثان عن ضرب زيد ، وإذا كان كذلك اتجه التعرض إلى ذكر العلة المقتضية حذف الفاعل.

ثم ثنى المصنف بذكر ما يقوم مقام الفاعل من المعمول ، وأشار إلى ذلك بقوله : (فينوب عنه جاريا مجراه في كل ما له مفعول به) إلى آخره فذكر أربعة وهي : المفعول به ، والجار والمجرور ، والمصدر ، والظرف.

وأفاد بقوله : (جاريا مجراه في كل ما له) أن النائب عن الفاعل يخلفه في الرفع ووجوب التأخير عن الفاعل والتنزل منزلة الجزء منه وعدم الاستغناء [١] عنه.

قال الشيخ : إلا أنه لا يجري مجراه في العامل ؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل ، وبالظرف ، والمجرور ، والأمثلة ، والجامد الجاري مجرى المشتق ، ولا يرتفع المفعول الذي لم يسم فاعله إلا بالفعل واسم المفعول ، وفي ارتفاعه بالمصدر الذي يتصل بحرف مصدري والفعل خلاف ، قال : فإذا لم يجر مجراه في كل ما له [٢]. انتهى.

وهذا الذي ذكره لا يتوجه على المصنف ، لأن النائب عن الفاعل إنما يجري مجراه في كل ما له إذا تبين أنه نائب عنه ولا يتبين ذلك إلا بدليل ، والدليل هو التغيير الذي يحدث في العامل ، فما لم يحدث تغيير لا يجوز الحكم عليه بأنه نائب [٣]. فعلى هذا : المرفوع باسم الفعل والظرف والمجرور وما ذكره معها محكوم بفاعليته قطعا ؛ إذ لا دليل إذ ذاك على حذف الفاعل لو حكمنا على المرفوع بها بأنه نائب عنه ، وإذا كان الحكم على شيء بالنيابة عن الفاعل متوقفا على أمر ولم يوجد ذلك الأمر ؛ لزم انتفاء الحكم عن ذلك الشيء قطعا ، وعلى هذا : لا يحتاج إلى أن يستثني ويقول : إلا أنه لا يجري مجراه في العامل.

قال المصنف [٤] : ثم نبهت على أن النائب عن الفاعل إما المفعول به نحو : ـ

[١]ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص ٨٨) ، والهمع (١ / ١٦٢) ، والأشموني (٢ / ٦١) ، وشرح التسهيل لابن مالك (٢ / ١٢٦).

[٢]التذييل (٢ / ١١٨٤).

[٣]ينظر : شرح الألفية للمرادي (٢ / ٢٢) ، وشرح الأشموني (٢ / ٦١ ـ ٦٢) ، وشرح المفصل لابن يعيش (٧ / ٧١).

[٤]انظر : شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ١٢٦) وما بعدها.