جملة فعلية فكأننا قلنا : ضربت زيدا وعمرا أكرمته ، ولو قلنا ذلك لم تحتج الجملة الثانية إلى ضمير ، فلما كانت في معنى ما لا يحتاج إلى ضمير لم يكن فيها ضمير.

واعلم أن أضعف هذه الأجوبة جواب الرماني ، وأما جواب السيرافي فيبطله القرآن العزيز ؛ فإنه قد ورد فيه ما هو على صورة المثال الذي ذكره سيبويه من غير نقص ، ولا زيادة وهو قوله تعالى : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (٦) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ)[١] ، وأما جواب أبي علي فقد نوقش فيه ؛ قال الشيخ جمال الدين بن عمرون : وما تمسك به من عدم ظهور الإعراب يبطله تجويز سيبويه النصب في : هذا ضارب عبد الله ، وزيدا تمر به ، فيجوز النصب مع ظهور الإعراب ولا ضمير في الجملة ، وأما جواب ابن خروف فهو أحسنها وأقربها إلى الصواب ، واختاره ابن عمرون ، وأحسن منه ما أجاب بعض المتقدمين ، وهو أن العطف إنما هو على الجملة الكبرى رفعت ، أو نصبت ، لكننا في النصب نلاحظ الصغرى طلبا للمشاكلة ؛ ولا يلزم من ملاحظتها أن يكون العطف عليها ، قالوا : وكأنه نوع من التوهم ، واختار هذا القول جماعة منهم ابن عصفور [٢].

وقال الشيخ : إلا أنه مخالف لظاهر قول سيبويه ؛ فإنه قال : إذا كان منصوبا ؛ فإنه محمول على الصغرى ، والحمل لا يفهم منه إلا العطف [٣]. انتهى.

وقد علم من أجوبة هؤلاء الأئمة أنهم يجيزون نصب الاسم الكائن في الجملة المعطوفة مع خلوها من ضمير يرجع إلى المبتدأ ، الذي هو [٤] في الجملة الأولى ؛ وأن من يشترط وجود الضمير لا يجيز النصب ، وإذا كان كذلك أشكل ما ذكره المصنف عن الأخفش وموافقيه من أنهم يرجحون الرفع على النصب ؛ إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا ؛ إذ مقتضاه أنهم يجيزون النصب وإن كان مرجوحا ، والمنقول عن مشترطي الضمير في الجملة أنهم يمنعون النصب عند فقد الضمير ، وهو الذي يقتضيه تعليلهم ، والذي ذكره الشيخ عن الأخفش ؛ إنما هو منع [٥] النصب لا مرجوحيته [٢ / ٢٩٠] فإنه ذكر في المسألة أربعة مذاهب ـ أعني في جواز ـ

[١] سورة الرحمن : ٦ ، ٧.

[٢]ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣٦٨).

[٣]التذييل (٣ / ٣٧).

[٤] ساقطة من (ب).

[٥] في (أ): (مع).