وإنما قال المصنف : (بإضافة المسند) ولم يقل : بإضافة المصدر ؛ لأن المسند الصالح للإضافة قد يكون اسم مصدر كما يكون مصدرا ، فالمصدر قد ذكر ، وغير المصدر كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قبلة الرّجل امرأته الوضوء» [٥] فالرجل مجرور اللفظ مرفوع المعنى بإسناد «قبلة» إليه فإنها قائمة مقام تقبيل ؛ لذا انتصب بها المفعول ، وكذا المجرور بـ «من» «والباء» مرفوع معنى ، ولو عطف أو نعت ؛ لجاز في المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ ، والرفع باعتبار المعنى [٦].

وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه ، هذا هو المذهب الصحيح وعليه التعويل وهو رأي سيبويه فإنه قال : يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل [٢ / ٢٢٩] لأنك لم تشغل الفعل بغيره ، وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل [٧].

وهذا الكلام ظاهر في أن الرافع للفاعل هو : الفعل المسند إليه وهو الحق ؛ لأن ـ

قيل : فهلا كان الأمر بالعكس؟ فالجواب : أن الفعل لما كان يطلب جملة من المفعولين أقلها خمسة وهي : المفعول المطلق ، والمفعول معه ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والمفعول من أجله ، وأكثرهم ثمانية ، وذلك إذا كان الفعل من باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ، ولا يطلب من الفاعلين إلا واحدا نصب طلبا للتخفيف ولم يرفع ولم يخفض ؛ لئلا يتوالى به الثقل ، فلما استحق المفعول النصب لم يبق للفاعل إلا الرفع أو الخفض فكان الرفع به أولى من الخفض ، حيث كان الرفع أولا والخفض ثانيا عنه ، والفاعل أولى من حيث مرتبته إن تقدم على المفعول ، فأعطى الأول للأول مناسبة» اه.

وينظر : شرح السيرافي في الكتاب (٢ / ٢٢٠) تحقيق دردير أبو السعود ، فتعليله متفق مع تعليل ابن عصفور ، وتعليل الشارح ، وينظر أيضا : المرتجل (ص ١١٨) حيث علل صاحبه بهذا التعليل أيضا.

[١]شرح التسهيل : (٢ / ١٠٦).

[٢] سورة الحجر : ١١.

[٣] سورة النساء : ١٦٦ ، وسورة الفتح : ٢٨.

[٤] سورة البقرة : ٢٥١ ، وسورة الحج ٤٠.

[٥] حديث شريف أخرجه الإمام مالك في الموطأ الحديث (٦٧) من كتاب الطهارة.

[٦]ينظر : الهمع (١ / ١٦٠) ، وأوضح المسالك (١ / ١٣٩) ، والتصريح (١ / ٢٧٠) ، والأشموني (٢ / ٤٤).

[٧]الكتاب (١ / ٣٣).