فظهر ممّا ذكر وجه اشتراط الأكثر ، وضع المؤن كلّها ، مضافا إلى عدم القول بالفصل ، وأنّه ربّما يظهر من الأخبار أنّ مطالبة المكلّف بالزكاة بعد ما أعطاه الله من فضله وإحسانه ، وأحسن إليه بالإعطاء مجّانا ، ومحاباة ما زاد عن قدر الزكاة بأربعين أو بعشرين أو بعشرة من غير معاوضة ، أو خسارة بالقدر الذي يوازنه ، أو يزيد عليه ، إذ ربّما يخرج على الزرع أزيد ممّا حصل له منه ، فتكون الزكاة حينئذ خسارة فوق خسارة.

وفي الخبر : «أنّ ما أخذه بنو اميّة فاحتسبوا به من الزكاة ولا تعطوهم ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين» [١].

وفي كصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : إنّه يترك للحارس العذق والعذقان ، فإنّه في النخل ينظره فيترك ذلك له [٢] ، ولم يقل أحد بالفصل.

وإن قيل : إنّ الكلّ قالوا باستثناء ذلك. لكن لا بدّ من ملاحظة كلامهم والتأمّل ، لأنّ ما ذكر منهم ليس كذلك ، فتأمّل! وكذا مضافا إلى ما سنذكر عن «المنتهى».

ولم ارد أنّ كلّ واحد من المشهور استند على مجموع ما ذكرنا ، بل أردت أنّ منهم من استند إلى «الفقه الرضوي» صريحا ، ومنهم من استند إلى غيره كالعلّامة في «المنتهى» [٣] ، ومنهم من اقتصر على ما ذكره فتواه [٤] ، من غير تصريح بأنّ

[١]الكافي : ٣ / ٥٤٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٩ الحديث ٩٩ ، الاستبصار : ٢ / ٢٧ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٢ الحديث ١١٩٥٤ مع اختلاف يسير.

[٢]الكافي : ٣ / ٥١٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٨ الحديث ٤٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٦ الحديث ١١٧٧٤ نقل بالمضمون.

[٣]منتهى المطلب : ١ / ٥٠٠ ط. ق.

[٤]السرائر : ١ / ٤٣٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٥٣ و ١٥٤.