مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠٨ - ما يشترط في المستحقين

مضارع ، فعلى هذا يكون مطابقا للأدلّة والتعريفات ، كما ظهر لك مكرّرا.

قوله : (خلافا للصدوق). إلى آخره.

أقول : وقال في أماليه : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّه لا يجوز دفع الزكاة إلّا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوج والزوجة والمملوك ، وكلّ من يجبر الرجل على نفقته [١].

وفي «الفقيه» أيضا قال كذلك بعينه ، مع زيادة : الجدّ والجدّة [٢].

وهذا ينادي بخلاف ما ذكره جدّي في شرحه على «الفقيه» ، من أنّ عبارته عبارة «الفقه الرضوي» [٣] ، وليس فيها لفظ الزوج ، فهو وهم من النسّاخ [٤] ، انتهى.

وظهر منها مستنده أيضا ، وهو إجماع الإماميّة ، فظهر منه أنّه ليس فتواه خاصّة ، بل فتوى كلّ الإماميّة ، لكنّه بعيد جدّا ، لعدم أثر منه في الفتاوى والأخبار وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار ، ولعلّه اجتهاد منه بأنّ إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير من قبيل إعطاء المولى لمملوكه في عدم الإخراج عن النفس في الجملة ، كما أنّ هذا مراد الإسكافي [٥] ، وفيه تأمّل ظاهر.

قوله : (وإعطاء ما زاد). إلى آخره.

قد عرفت فيه مشروحا مع غاية فساد ظاهر عبارته ، لعدم ذكر مصرف لها

[١] أمالي الصدوق : ٥١٦.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١ ذيل الحديث ٦.

[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٩.

[٤]لوامع صاحبقراني : ٥ / ٤٨٦.

[٥]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٢٤٨.