وفي «الذخيرة» : ولا يبعد جواز التسليم إلى الطفل أيضا ، إذا علم أنّه يصرفها في حوائجه الضروريّة ، وفي حصول العلم فيه إشكال ، سيّما مع عدم اعتبار الشرع أفعاله ، كما هو الظاهر من الأصحاب ، وإن قلنا بعدم اشتراط العدالة.

ثمّ نقل عن الشيخ في «التبيان» والسيّد رحمه‌الله ، وابن إدريس أنّه يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فسّاقا [١].

وعن «المنتهى» أنّه استحسنه معلّلا بأنّ حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام [٢].

ونقل عن الشهيد الثاني أنّ إعطاء الأطفال إنّما يتمّ إذا لم يعتبر العدالة ، أمّا لو اعتبرت أمكن عدم جواز الإعطاء للأطفال مطلقا ، لعدم اتّصافهم بها ، والجواز لأنّ المانع الفسق ، وهو منتف عنهم [٣] ، ونفى عنه البعد [٤] ، [انتهى].

وفيه ما فيه ، لما عرفت من الروايتين المطابقتين لفتاوى الأصحاب بل الإجماع ، وأنّ الظاهر أنّ اعتبار العدالة إنّما هو في البالغين خاصّة كما لا يخفى.

قوله : (وأن لا يكونوا). إلى آخره.

هذا إجماعي ، وادّعي عليه إجماع علماء الإسلام [٥] ، لكن قال في «المبسوط» وابن إدريس : إنّ قوما قالوا بجواز كونهم عاملين ، لأنّهم يأخذون على وجه الاجرة [٦].

[١]نقل عنهما في منتهى المطلب : ١ / ٥٢٣ ط. ق ، السرائر : ١ / ٤٦٠.

[٢]منتهى المطلب : ١ / ٥٢٣ ط. ق.

[٣]مسالك الأفهام : ١ / ٤٢١ و ٤٢٢.

[٤] ذخيرة المعاد : ٤٥٨.

[٥]منتهى المطلب : ١ / ٥٢٤ ط. ق.

[٦]المبسوط : ١ / ٢٤٨ ، السرائر : ١ / ٤٥٧.